مشروع تزويد العاصمة بالماء دون انقطاع مهدد بالفشل

شركة ''سيال'' تلغي عقودا مع 40 مؤسسة خاصة تشغل ألفي عامل

أشارت مصادر من شركة المياه والتطهير بالجزائر ''سيال'' إلى أن المشروع الذي راهنت عليه وزارة الموارد المائية لتوفير المياه بكافة أحياء العاصمة على مدار اليوم، أي 24 ساعة دون انقطاع، معرض للفشل، وقد لا يجد طريقه للتجسيد بسبب قانون الصفقات الجديد الذي حد من حرية اختيار مؤسسة ''سيال'' للشركات التي تتعامل معها لإصلاح الأعطاب التي تصيب قنوات المياه وكذا تجديدها·
قانون الصفقات العمومية الجديد الذي فرض شروطا جديدة يستوجب توفرها في الشركات التي تفوز بصفقات عمومية، أدى بمؤسسة ''سيال'' إلى إلغاء اتفاقيات كانت قد أبرمتها مع أكثر من 40 مؤسسة خاصة تشتغل في الميدان، كلفت بربط السكنات بالمياه عن طريق القنوات الجديدة التي تم استحداث العمل بها، إضافة الى تجديد عددات المياه وكذا القنوات الناقلة للماء التي كانت تسرباتها تعتبر السبب المباشر في ضياع كميات هامة من المياه قبل وصولها الى الزبائن، قدرتها مصادر رسمية سابقا بأكثر من 40 بالمائة من كمية المياه الموجهة للشرب بالعاصمة، خاصة وأن معظم هذه القنوات لم تعرف أية عملية تجديد منذ عقود طويلة·
وقد شكل إلغاء هذه الاتفاقيات ضربة موجعة لأصحاب هذه الشركات، التي تمكنت بفعل عملها لأكثر من أربع سنوات في الميدان، من اكتساب الخبرة المطلوبة في كيفية التدخل، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب السرعة والدقة وامتلاك العتاد اللازم لإجراء مثل هذه الأشغال، بالإضافة إلى تسريح عدد معتبر من العمال الذين كانوا ينشطون بهذه الشركات، والذي قدرته بعض المصادر بأكثر من ألفي منصب شغل·
وعن الشركات التي لا تزال الاتفاقيات المبرمة معها سارية المفعول، والتي لا يتجاوز عددها العشر مؤسسات، فإنها مهددة بدورها بالتوقيف في غضون الأشهر القليلة القادمة لعدم توفرها على الشروط التي حددها قانون الصفقات الجديد·
وحسب أصحاب المؤسسات التي أنهت ''سيال'' اتفاقية العمل معها، فإن المؤسسات التي تستجيب لشروط القانون الجديد من تصنيف يتعدى الدرجة الرابعة والعتاد الضخم، لا يمكنها أن تعوضهم في الميدان لأسباب يراها أصحاب المؤسسات الصغرى بالموضوعية، تتمثل في كون المؤسسات الكبرى تهتم أكثر بالمناقصات الخاصة بالمشاريع الكبرى في ميدان الري، وباعتبار هذا القطاع يشهد حركية كبرى على المستوى الوطني لوجود مشاريع إنجاز عدد هام من السدود وربطها بالمدن التي ستزودها بالمياه عن طريق إنجاز القنوات الكبرى، وبالتالي فإن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تترك المشاريع الكبرى التي تتجاوز حصتها المالية بكثير ما تطرحه ''سيال'' كأشغال، لتنافس على الفوز بمشاريع قيمتها المالية أقل بكثير، إضافة إلى العتاد الضخم الذي استثمرت فيه المؤسسات الكبرى أمولا طائلة، والذي لا يتناسب من حيث حجمه وخصوصية شوارع العاصمة المعروف عنها أنها تتميز بالضيق، وكذا عدم تمكنها من إجراء أشغالها بحرية في العاصمة، بسبب القانون الجديد الذي ينظم حركة المرور والذي يمنع دخول الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة الى العاصمة، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، في الوقت الذي مكنت التجربة الممتدة على مدار سنوات المؤسسات، التي توصف بالصغيرة من اقتناء العتاد المناسب من حيث حجمه بشوارع العاصمة، خاصة الأحياء والأزقة الضيقة التي يستحيل معها مرور الشاحنات أو أي عتاد ضخم، إضافة إلى تعوّد عمالها مع المعطيات والظروف التي تطبع العمل بالأماكن المذكورة سابقا، وهو ما مكّن من تحقيق تقدم هام في مشروع تزويد العاصمة بالماء على مدار اليوم دون انقطاع، وانسحاب أو إجبار هذه المؤسسات على الانسحاب والعجز عن تعويضها، سيقود حتما الى تعطيل وحتى التهديد بفشل المشروع الذي يمثل حلما للعاصميين·
وسبق في الأيام الأخيرة أن استنجدت ''سيال'' بالمؤسسات الولائية العمومية العاملة على مستوى العاصمة للتدخل استعجاليا في عدد من النقاط، إلا أن النتائج كانت بعيدة عما هو مطلوب، ليبقى دفتر الشروط الذي أعدته ''سيال'' استجابة لقانون الصفقات العمومية الجديد عائقا أمام المؤسسات المختصة في الميدان، وكذا عائقا أمام الوصول الى تزيد العاصمة بالمياه لمدة 24 ساعة دون انقطاع·