‏ مدير عام الديوان الوطني للتطهير ورئيس مجلس إدارة "سيال" يكشف ل "المساء" :‏

بلغنا الأهداف وننتظر تقييما محايدا

أطلقت وزارة الموارد المائية منذ مدة مناقصة دولية لاختيار مكتب دراسات متخصص لتقييم نشاط شركة إنتاج المياه بالعاصمة "سيال"بعد ثلاث سنوات ونصف من النشاط، في حين سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تقديم تقرير خاص بنشاط الشريك الفرنسي إلى وزارة الموارد المائية للنظر في مدى تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف، ولذات الغرض زار نهاية الأسبوع عدد من إطارات الوزارة في قطاع التطهير الشركة للاطلاع على النتائج المحققة وزيارة بعض الورشات على أرض الميدان، وذلك بعد أن شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال على ضرورة التكفل بمشاكل التطهير بالعاصمة بعد تحسن كبير في توزيع المياه، وحسب التقييم الأولي لنشاط "سيال" بعد ثلاث سنوات ونصف من النشاط، أكد مدير عام الديوان الوطني للتطهير ورئيس مجلس إدارة "سيال" السيد كريم حسني نجاح تجربة التسيير المفوض لإنتاج المياه بالعاصمة للنتائج الايجابية المحققة التي ساهمت في رفع نسبة التزود بمياه الشرب 24 ساعة على 24 ساعة إلى 5،96 بالمائة.
أسفر سبر الآراء الذي قامت به شركة توزيع المياه بالعاصمة "سيال" مؤخرا على أن 86 بالمائة من زبائنها يستحسنون خدمات توزيع المياه بعدد من بلديات العاصمة خاصة بعد أن تم تدعيم عملية تسيير توزيع المياه بمخطط توجيهي لتحديد النقاط السوداء والإجراءات التي يجب اتخاذها لتأمين العاصمة خاصة بعد تنوع مصادر المياه بين السطحية والجوفية ومحطات تحلية مياه البحر، مما ساهم في تحسين نسبة توزيع مياه الشرب، فبعد أن كانت لا تتعدى 6 بالمائة سنة 2005 ارتفعت إلى 5،96 بالمائة نهاية 2009.
وحسب تصريح رئيس مجلس إدارة شركة "سيال" ل "المساء" فإن الحكومة الجزائرية جندت بين 2006 و 2011 غلافا ماليا يقدر ب 60 مليار دج لصيانة وتجهيز محطات الضخ وشبكات التوزيع، مع تنظيف الخزانات وصيانة محطات تطهير جديدة، ومن جهته؛ تعهد المجمع الفرنسي "سوياز" بعصرنة خدمات توزيع وتطهير المياه بالعاصمة خلال خمس سنوات ونصف على أكثر تقدير حتى يتحصل المواطن العاصمي على نفس الخدمات العالمية في هذا المجال، كما يرى المجمع في السوق الجزائرية تجربة رائدة بعد فشل بعض مشاريعه في هذا المجال بعدد من دول العالم، خاصة بعد أن تنازل عن فكرة التحكم في تحديد تسعيرة المياه التي تبقى من صلاحيات الحكومة التي عدلتها بالطريقة التي تسمح بتغطية تكاليف الإنتاج.
التوزيع 24 ساعة على 24 غير مستقر بسبب مشاكل الطاقة وسعة الخزانات
وبخصوص حصيلة نشاط الشركة بعد ثلاث سنوات ونصف من الاستثمار بالسوق الجزائرية، أشار مصدرنا إلى تحسن نسب التوزيع اليومي بدون انقطاع بالنسبة للعديد من بلديات العاصمة، مرجعا سبب عدم بلوغ نسبة 100 بالمائة إلى أشغال الصيانة وتوسيع شبكات التوزيع بعدد من الأحياء، حيث بلغت نسبة التوزيع اليومي (بين 24 ساعة على 24 ساعة وثماني ساعات في اليوم) إلى 7،98 بالمائة في حين تسجل اضطرابات في التوزيع بنسبة 2،2 بالمائة ببعض أحياء بلدية عين طاية و 8،0 بالمائة بسيدي موسي و16،0 بالمائة بمنطقة الرحمانية، وهي الأحياء التي تقع في مناطق معزولة، لذلك تجري حاليا الأشغال لربطها بالشبكات الرئيسية مع رفع قدرة استيعابها.
ولا يمكن الإنكار حسب السيد حسنى أن التسيير الفعلي لقطاع توزيع وتطهير المياه عاد رسميا عبر 8 بلديات بالعاصمة إلى شركة "سيال" منذ سنة ونصف فقط، حيث كانت العملية في السابق من صلاحيات البلديات التي عجزت على مر السنين عن التحكم في توزيع وصرف المياه، مما أدى إلى اهتراء الشبكات بصفة عامة وارتفاع ظاهرة القرصنة التي أحدثت اضطرابات في التوزيع.
ويقول السيد حسني أن عمليات توسيع الشبكة وانجاز الخزانات وصيانة محطات التطهير لا تدخل ضمن صلاحيات الشريك الفرنسي الذي لا يتكفل إلا بتحسين الخدمة وتغيير عدادات المياه مع ترميم وعصرنة الشبكة الحالية، في حين تسهر مديرية الري للعاصمة على توسيع شبكات التوزيع والصرف، أما فيما يخص شكاوى المواطنين من اضطرابات توزيع المياه رغم وجودهم في المناطق المسجلة ضمن التوزيع اليومي 24 ساعة على 24، أشار المتحدث إلى أن التوزيع اليومي للمياه ليس مستقرا، بل هو متغير بالنظر إلى عدة عراقيل في الإنتاج والتي تخص بالدرجة الأولى عدم وجود خط استعجالي للتزود بالطاقة الكهربائية لمحطات الضخ والتوزيع لاستغلاله خلال انقطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى محدودية سعة خزانات العاصمة التي لا يمكن لها توفير احتياجات الزبائن لأكثر من يوم واحد.
وبلغة الأرقام كشف السيد حسني أن طلبات الجزائر من المياه يوميا تصل إلى 900 ألف متر مكعب وهو ما يتم توفيره من سدود كل من قدارة، بنى عمران، تاقصبت، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لمنطقة مازفران، براقي والحاميز ومنه فإن مصادر تموين العاصمة موزعة بنسبة 52 بالمائة من السدود و31 بالمائة من المياه الجوفية و17 بالمائة من محطات تحلية مياه البحر، وهي المياه التي يتم توجيهها إلى الخزانات وعددها 148 بطاقة تخزين 706 ألف متر مكعب، إلا أن هذه الأخيرة لا يمكن لها توفير طلبات لأكثر من يوم واحد فقط، وهناك خزانات صغيرة لا يمكن لها الاحتفاظ إلا بطلبات ثلاث ساعات فقط، ولتخطي الإشكال قررت الوزارة حسب تصريح مصدرنا انجاز عدد إضافي من الخزانات خلال المخطط الخماسي المقبل ل 2010 / 2014 للرفع من طاقة الاستيعاب والتخزين لطلبات أكثر من ثلاثة أيام وهو ما يؤمّن برنامج التوزيع 24 ساعة على 24، أما عن اقتراح البعض لاستعمال مولدات للطاقة عبر مختلف محطات الضخ والتخزين، فقد أشار المتحدث إلى أن الأمر سيتطلب تنصيب شركة جديدة لتسيير هذه المولدات وهو أمر غير معقول في انتظار انتهاء المحادثات مع مجمع سونلغاز لاختيار الحلول المثلى لإشكالية التزود بالطاقة والتي أثرت سلبا على عملية التوزيع.
وفي هذا الشأن؛ صرح مصدرنا أن عملية التوزيع اليومي لمياه الشرب تتأرجح بين 70 و100 بالمائة في انتظار رفع طاقة التخزين، لتبقى الأحياء وبلديات المناطق العليا تعرف تذبذبا في التوزيع بسبب خزاناتها الصغيرة من جهة ووضعية شبكات التوزيع التي تتطلب تدعيمها بمضخات لرفع المياه الموزعة إلى المناطق العليا، إلا أن التسيير المعلوماتي للعملية ساهم في التقليل من حدة إشكال شح الحنفيات التي كانت تعاني منه كل البلديات، مما حسن من الخدمات وأعاد الثقة في زبائن الشركة الذين أصبحوا اليوم يترددون على الوكالات التجارية لدفع مستحقاتهم.
2010 سنة التطهير لشركة "سيال" وبلوغ الأهداف قبل نهاية 2011
أما عن نظام الصرف الصحي وتطهير المياه المستعملة، يقول السيد حسني أن العملية تعرف تحسنا واضحا بعد توصيات وزير القطاع السيد عبد المالك سلال الذي حث المسؤولين الفرنسيين على ضرورة التكفل بانشغالات الصرف الصحي بالجزائر مع صيانة أنفاق وشبكات صرف المياه المستعملة، وهو ما دفع شركة "سيال" إلى وضع خريطة جغرافية معلوماتية لنظام الصرف بالجزائر تضم معلومات وبيانات مفصلة عن 75 بالمائة من الشبكة، مع تنظيف مراقبة الأنفاق الأرضية لصرف المياه التي يزيد ارتفاعها عن 5،1 متر وتم لغاية الآن تطهير 75 بالمائة منها حيث يتم مراقبتها دوريا، من جهة أخرى استفادت محطات الضخ من تجهيزات حديثة بالإضافة إلى مولدات للطاقة الكهربائية حتى لا تتوقف عن العمل خلال اضطرابات التزود بالطاقة، مع ترميم المحطات المهترئة ورفع طاقتها، لتبقى محطة الضخ لباب الزوار والدار البيضاء الوحيدة التي تنتظر التهيئة والصيانة بسبب الوضعية الارضية المسطحة التي لا تسمح بالسريان العادي للمياه المجمعة، لذلك تقرر رفع سعة المحطة، ولتدارك الامر تم تزويد المحطة بوحدات ضخ متنقلة.
وحسب المعلومات المستقاة من النظام المعلوماتي للصرف الصحي فقد تقرر رفع من مستوى بالوعات الصرف الصحي المنزلي، وهو ما تقوم به مصالح "سيال" من خلال تسجيل ألفي عملية تدخل في السنة، مع تطهير شبكات الصرف الصغيرة واستعمال الوسائل البصرية المتطورة لمراقبتها، وهي عبارة عن كاميرات رقمية تستغلها وحدات "سيال" لتحديد نقاط الخلل ووضعية الشبكة، أما بخصوص الفيضانات التي تسجل من الحين إلى الآخر عبر شوارع العاصمة خاصة بعد تساقط الأمطار، فقد أشار السيد حسني أن هياكل صرف مياه الأمطار السطحية ليست من صلاحيات شركة "سيال" بل هي تابعة للبلديات ومؤسسات التنظيف التابعة للولاية بالإضافة إلى مديرية الأشغال العمومية التي تسهر على انجاز مثل هذه الهياكل، مرجعا سبب تراكم المياه بالطرقات والشوارع إلى استخدام بالوعات الصرف من طرف بعض المواطنين كمفرغات لجمع النفايات وهو ما يعيق عملية صرف مياه الأمطار ويجعلها تتجمع بالطرق.
وعن الانجازات المحققة من طرف الشريك الفرنسي بالإضافة إلى عملية تكوين الإطارات الجزائرية لتسيير عملية توزيع المياه بعد انتهاء عقد الشركة الفرنسية، أشار ممثل "سيال" إلى تدعيم مختلف المصالح بوسائل عمل حديثة مع إدراج التكنولوجيات الحديثة في نشاط مختلف المصالح، بالإضافة إلى وضع نظام خاص لمراقبة عملية استغلال المياه الجوفية لمنطقة المتيجة، تخفيض عدد الفواتير الجزافية لاستغلال المياه بعد توسيع عملية صيانة وتغيير العدادات، مع تقريب الوكالات التجارية من الزبون وتسهيل عملية دفع المستحقات من خلال التعاقد مع مؤسسة "بريد الجزائر" لفتح حساب خاص عبر كامل المكاتب البريدية.
وللوقوف على نشاط شركة "سيال" ومدى تنفيذها للشروط المتفق عليها خلال توقيع عقد الشراكة تم مؤخرا الإعلان عن مناقصة دولية لاختيار مكتب دراسات متخصص لتقييم العمل وإعداد تقرير أولي مفصل، في انتظار انتهاء فترة العقد سنة 2011 حيث أن تجديده أو تحول التسيير إلى الإطارات الوطنية "الجزائرية للمياه" سيعود إلى الحكومة، علما أن المجمع الفرنسي "سوياز" كان قد قدم اقتراحا لتجديد العقد لخمس سنوات أخرى.