رفض تعويض الدروس ومقاطعة تصحيح البكالوريا

مجلس وطني اليوم ل “الكناباست” للفصل في أساليب الاحتجاج

تعقد اليوم دورة المجلس الوطني ل “الكناباست” والذي ينتظر خلالها اتخاذ قرارات تخص طرق العودة إلى الاحتجاجات، تلبية لطلبات الأساتذة، الذين أكدوا ضرورة تجديد الإضراب الذي أوقفته العدالة، أو تبني استراتيجية جديدة للضغط على وزارة التربية وتحقيق مطالبهم
“الانباف” يؤجل مجلسه لبعد العطلة ونقابة عمال التربية تطالب بدورة ثانية للبكالوريا
كرفض كامل لتعويض الدروس، ورفض إعطاء نقاط الفصل الثاني، زيادة على التهديد من الآن بمقاطعة حراسة البكالوريا وتصحيحها، واقتراح حركات احتجاجية دورية بداية من 4 أفريل المقبل.
أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر” أن المجلس الذي سيعقد اليوم، بدار النقابات بالعاصمة سيتكفل وبناء على جدول الأعمال المقترح، بدراسة الحالة التنظيمية للنقابة وتقديم حصيلة المقترحات التي جاءت في البيانات الختامية للجمعيات العامة والمجالس الولائية، التي نظمت بمختلف ثانويات الوطن خلال الأسابيع الماضية، والتي باشرتها النقابة فور تلبية قرار العدالة، أين أوقف إثره إضراب الأسبوع المتجدد.
كما سيشرع المجلس، حسب بوديبة، في تقييم الوضعية الحالية للأساتذة في ظل رفض وزارة التربية الوطنية إيجاد حلول للملفات الثلاثة التي طالبوا بتسويتها، وهي المنح والعلاوات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، مؤكدا أن كل شيء ممكن خلال هذا اللقاء، ما يعني، وعلى حد قوله، إمكانية العودة إلى الإضراب أو تبني استراتيجية جديدة مختلفة، خصوصا بعد استعمال الوصاية أساليب التغليط والتضليل المفضوح وتجاوز نقابتهم، متبوعة بالضغط والتهديد، كالطرد وخصم الأجور التي نفذت في حقهم واقتطعت أيام الإضراب من رواتبهم، بعد أن وجدت الوصاية نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإجراءات الردعية لإنقاذ العام الدراسي من شبح السنة البيضاء عملا بمصلحة التلاميذ، باعتبار أن الأساتذة استفادوا من زيادات هامة كشف عنها ملف التعويضات.
وقد أسفرت الجمعيات العامة والمجالس الولائية المنعقدة عن جملة من المقترحات تصب أغلبيتها في قالب واحد وهو العودة إلى الإضراب، رافضين الخروج منهزمين، وتتمثل أهمها في رفض كامل لتعويض الدروس، تجميد مهام منسق المادة والقسم، ورفض إعطاء نقاط الفصل الثاني للإدارة، بالإضافة إلى النظر من الآن في حراسة البكالوريا وتصحيحها، واقتراح حركة احتجاجية دورية داخل المؤسسات ابتداء من 04 أفريل المقبل.
وبالرجوع إلى تعويض الدروس المتأخرة التي نجمت عن أيام الإضراب، فإن الأساتذة امتنعوا عن التعويض تحت أي اسم من المسميات حتى صدور بيان وطني عن “الكناباست” باعتباره صاحب القرار، في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي سيعقد مجلسا وطنيا بعد العطلة، إجبارية الأساتذة على استدراك الدروس حسب المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، وقال “نحن نرفض أن يعاقب الأساتذة مرتين، مرة بخصم الأجور ومرة بتعويض الدروس”.
ويحصل كل هذا على حساب التلاميذ حسب جمعيات أولياء التلاميذ، خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا، فالعطلة استفادت منها تقريبا أغلبية الأسرة التربوية بمن فيهم التلاميذ الذين لم يجتازوا بعد امتحانات الفصل الثاني، التي أجلت في بعض الولايات إلى الفصل الثالث الذي قد سيلغى تماما إذا ما عاود الأساتذة الإضراب، في الوقت الذي أكد فيه رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، ضرورة إجراء دورة ثانية للبكالوريا، دون اللجوء إلى التعويض في هذه الظروف.