استقالة جماعية لأعضاء المكتب الوطني ل “الكناباست”

الأساتذة لم يقتنعوا بوقف الإضراب دون تحقيق مطالبهم

قدم أعضاء المكتب الوطني استقالتهم من رئاسة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وقرروا إعادة انتخاب المكتب بعد أن شعروا بتقلص ثقة الأساتذة فيهم إثر إعلان المجلس توقيف الإضراب، وهو القرار الذي لم يرق العديد منهم وحملوهم مسؤولية العودة إلى العمل، دون تحقيق مطالبهم، حيث وصل الحد إلى التهجم على أعضاء المكتب واتهامهم ب “الخيانة”
فاجأ أعضاء المكتب الوطني ل”الكناباست” جموع الأساتذة الذين حضروا أشغال اجتماع المجلس الوطني الذي عقد أول أمس بدار النقابات في العاصمة بقرار الاستقالة، وانتخاب مكتب وطني جديد في أقرب الآجال حسب ما نقله المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر”، وذلك بناء على ما صدر من الأساتذة بعد توقيف إضراب الأسبوع المتجدد آليا، حيث لم ينل القرار رضا العديد من الأساتذة، ما جعل المكتب الوطني يشعر بتزعزع الثقة.
وقال بوديبة “لتجديد الثقة في أعضاء المكتب الوطني، وإيمانا منه بالعمل الديمقراطي منهجا، ارتأينا أن نعيد الأمانة إلى المجلس الوطني للنقابة، باعتباره صاحب القرار في اتخاذ القرارات”، في الوقت الذي أكد فيه بيان عن النقابة وقّعه المنسق الوطني لل”كناباست”، نوار العربي، أن قرارا مثل هذا سيكون أحسن رد على وزارة التربية التي ترفض أن يكون لها شريك اجتماعي تحاوره. وأضاف البيان أن “اللجوء إلى هذا الإجراء كان إجباريا، فإما حجب الثقة أو منحها لأعضاء المكتب عضوا عضوا وليس إجمالا”.
يأتي هذا في الوقت الذي اعتقد فيه الأساتذة الذين حضروا اجتماع المجلس، أن هذا الأخير سيحسم مسألة تجديد الإضراب، الذي أوقف بقرار من العدالة من عدمه، والنظر في كيفية تبني استراتيجية جديدة للضغط على وزارة التربية وتحقيق مطالبهم، من رفض تعويض الدروس ورفض إعطاء نقاط الفصل الثاني، زيادة على التهديد، ومن الآن بمقاطعة حراسة البكالوريا وتصحيحها، واقتراح حركات احتجاجية دورية بداية من 4 أفريل الداخل، بعد رفض الوصاية تحقيق مطالبهم الخاصة بإعادة النظر في ملف التعويضات المعلن عنه، وتسوية ملفي الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، في ظل انقطاع الاتصالات مع النقابات المستقلة في محاولة منها لتهميشها.
يشار إلى أن زعزعة الثقة لم تطل “الكنابست” فحسب، بل طالت أيضا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي سارع إلى توجيه رسالة توضيحية تضمنت أسباب توقيف الإضراب لكافة الأساتذة وعمال التربية المنخرطين فيها، الذين شككوا في مصداقية قرار توقيف الإضراب، ووصل الحد إلى التهجم على الاتحاد والاتهام بالخيانة، وما شابهها من ألفاظ.