125 ألف طن من النفايات الاستشفائية ترمى في المساحات الخضراء بعنابة

خطرها يطال الإنسان والحيوان والمحيط

تفرز المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة سنويا ما يفوق 125 ألف طن من النفايات الطبية على اختلاف أنواعها، دون أن يتم التخلص من أغلبها وفق الشروط الضرورية لإتلاف ما تحتوي عليه من مواد خطيرة.
تفيد معطيات كشفتها الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث وحماية البيئة بأن الهياكل الطبية الجزائرية تتخلص سنويا من أزيد من 22 ألف طن من النفايات المعدية، المتمثلة في النفايات التي تنقل الأمراض المعدية كالإبر والأدوات الحادة الملطخة بالدماء وبإفرازات الجسم البشري الأخرى، إضافة إلى مخلفات المواد المستعملة في التحاليل البيولوجية. ويبلغ حجم النفايات السامة سنويا ما لا يقل عن 29 ألف طن، وتشمل البقايا الكيميائية والصيدلانية، والأدوية منتهية الصلاحية إضافة إلى 7 آلاف طن من النفايات الخاصة المتمثلة في المواد المشعة التي تختلف درجة خطرها حسب مدة وظيفتها الاستشفائية ومستواها ونوعيتها، وكذا 67 ألف طن من النفايات العادية.
وتساءل المصدر عن مصير هذه الكميات الهائلة من النفايات في ظل عدم التمكن من إتلافها في الأماكن المخصصة لها وبالوسائل والتجهيزات اللازمة، حيث تكتفي المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة حسب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث وحماية البيئة بالحرص على التخلص من بقايا الأعضاء البشرية الناجمة عن العمليات الجراحية، وجثث الأجنة في ظروف لائقة عموما.
غير أن تسيير التخلص من النفايات الأخرى، سواء كانت معدية أو سامة أو مشعة، فإنه يظل إشكالية يستعصي حلها، خاصة أنها ترمى ضمن أكياس عادية رفقة النفايات المنزلية سيتم شحنها من طرف عمال التنظيف التابعين للبلديات ولينتهي بها المطاف في المساحات الخضراء والعراء. وحسب ذات الجهة فإن أول من يتعرض لهذا الخطر هم العمال ثم البطالون الذين يسترزقون من هذه المزابل، وما يزيد الخطر حدة هو التلوث الجوي الناجم عن حرق هذه النفايات في الهواء الطلق وإقبال الحيوانات الضالة والحشرات على هذه المزابل لتتغذى منها، مع ما يشكله من خطر تنقل الأمراض إلى الإنسان، وعليه يقول رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التلوث وحماية البيئة، السيد حليمي، أنه أصبح من الضروري تفعيل المشروع الوطني المتعلق بمعالجة وتسيير النفايات الاستشفائية في مراكز خاصة.