سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
33 ألف طن من النفايات الاستشفائية تهدد صحة الجزائريين / ولاية عنابة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث التلوث رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث يكشف
حسب ذات الجهة، فإن ولاية عنابة تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث التلوث البيئي، وفي هذا الإطار دق السيد حليمي ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع حجم التلوث بحوض سيبوس، ويعود هذا إلى نقص التكفل بالنفايات الحضرية وذلك بفعل غياب مفارغ تخضع للمراقبة وانتشار مفارغ غير مرخص بها· كما أن المستشفيات والعيادات الخاصة تلقي بنفاياتها في أماكن عامة، مُقرا بأن النفايات القابلة للرسكلة لم تلق بعد الاهتمام اللازم، موضحا أن هذه الأخيرة أضحت موضوعا غير منظم من حيث الفرز والاسترداد والرسكلة إضافة إلى عدم توفر وتحسيس وإعلام المتعاملين والمستعملين لهذه النفايات· وبلغة الأرقام أضاف حليمي بأن كمية النفايات القابلة للرسكلة متوفرة كالمعادن التي تحصل كميتها إلى 100 ألف طن سنويا والورق 385 ألف طن و50 ألف طن من الزجاج والبلاستيك 130 ألف طن· أما فيما يتعلق بالنفايات الصناعية قال إنها تشكل خطرا حقيقيا، حيث يبلغ إنتاج النفايات الصناعية الخطيرة ما قدره 1800 ألف طن سنويا، منها 5,9 طن من النفايات المتحللة بيولوجيا و5,6 طن من النفايات العضوية و48 ألف طن من النفايات غير العضوية، و55 ألف طن من النفايات العضوية القليلة السموم، مضيفا أن هذه النفايات منتجة أساسا في ولاية عنابة بنسبة 36%، والمدية ب 16% وتلمسان 15% ووهران 14%، وفيما يتعلق بالزيوت المستعملة فإنه لا يسترد من 140 ألف طن من الزيوت المسوقة سنويا سوى 8% فقط من أجل رسكلتها في الخارج، فالزيوت المستعملة في محطات البنزين والتفريغ غير المراقب لزيوت السيارات تشكل مشكلة بيئية حقيقية· وبعد أن دق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المتردي في الجزائر، أفاد أن هناك نفايات خطيرة أخرى تتمثل في النفايات الاستشفائية والنفايات الكيميائية الزراعية، ففيما يتعلق بالأولى - أي الاستشفائية - فإنه يطرح سنويا ما قدره 125 ألف طن، 33 ألف طن منها تعد سامة و22 ألف طن تعد معدية· أما النفايات الكيميائية الزراعية المتمثلة أساسا في مبيدات الأعشاب والحشرات المنتهية صلاحيتها فتشكل مخزونا بها يراوح 2200 طن وحجم التلوث بالجزائر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى تلوث المياه، حيث تقدر المياه المستعملة الصناعية والحضرية المتدفقة بنحو 600 مليون متر مكعب وهي المتسببة في وقوع مشاكل الصحة العمومية في الجزائر· وقررت الجمعية إطلاق مشروع للتوعية والتحسيس حول حماية مياه حوض سيبوس من مخاطر التلوث الممتد على 4 سنوات بالتعاون مع وكالة الحوض الهيدروغرافي بقسنطنية ويمتد واد سيبوس الممتد على مسافة 240 كلم ويمر ب 68 بلدية لأقاليم سبع ولايات هي عنابة والطارف وسكيكدة وفالمة وقسنطنية وسوق أهراس· الجدير بالذكر أن أشغال معظم المؤسسات الصناعية يتمحور في إمكانية إنشاء محطة معالجة المياه المستعملة وهو ما يجب تجسيده للتوقف عن تلويث مياه الحوض الذي يستعمل مياهه ما يقارب 6 آلاف مستثمرة فلاحية· ويراهن المتحدث على إنجاح المشروع لكبح استفحال هذه الكارثة الإيكولوجية التي تهدد الثروة السمكية والفلاحة بالجزائر·
