ضعف الرقابة وراء سوء تسيير 22 ألف طن من النفايات الإستشفائية

280 مرمدة لا تكفي وتقنين تسييرها دخل حيز التنفيذ في 2002 فقط

وهذا بسبب قلة المرامد المتخصصة في معالجة هذا النوع من النفايات الخاصة على المستوى الوطني، حيث لا يتعدى عددها 280 مرمدة، بالإضافة إلى عدم تخصيص المراكز الصحية لميزانية خاصة لتسييرها• وما عمم الفوضى أكثر هو قلة شرطة البيئة التي تغطي أربع ولايات فقط• تطرح مشكلة تسيير النفايات الاستشفائية بالجزائر مشكلا بيئيا خطيرا، حيث تعجز السلطات المعنية بالتكفل بهذا الملف، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن التحكم الجيد في الصرف الصحي للنفايات الاستشفائية، التي يصنفها الخبراء البيئيون في خانة النفايات الخاصة، لما تخلفه من مخاطر بيئية وصحية على المديين القصير والطويل• وتحصي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 22 ألف طن من النفايات الاستشفائية سنويا• ويعتبر المدير الفرعي المكلف بالمواد والنفايات، كريم بابا، أن الأسباب الرئيسية التي تعرقل الترميد الجيد للنفايات الاستشفائية بالجزائر هو غياب مخطط تنظيمي على مستوى المركز الصحي، حيث لا تخصص ميزانية خاصة للترميد، الذي يدرج ضمن الملف العام للنظافة• كما تتسبب قلة المرامد المتخصصة على المستوى الوطني وعدم مطابقتها للحجم الكبير من النفايات الاستشفائية في سوء تسييرها• وتحصي وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة في هذا الشأن 280 مرمد في حالة نشاط فقط، وهو عدد قليل مقارنة بحجم النفايات، خاصة وأن تلك المراكز لا تغطي جميع المؤسسات الصحية للوطن، إذ تتمركز بالمراكز الجامعية الاستشفائية الكبرى والمستشفيات الولائية• واستنادا إلى إحصائيات وزارة البيئة، فإن الولايات التي تتصدر الترتيب الأول في حجم النفايات الاستشفائية هي المدن الكبرى، كالجزائر، قسنطينة، البليدة، عنابة، باتنة وتيزي وزو على التوالي• أما بالنسبة لخطورة النفايات الاستشفائية، نجد النفايات الاستشفائية الناقلة للعدوى في الترتيب الأول ب 12990 ألف طن، ثم تليها النفايات الاستشفائية ذات الأخطار الكيميائية والسامة ب 803 أطنان سنويا، وأخيرا النفايات الناجمة عن الأنشطة الصحية بصفة عامة ب 8207 طن سنويا• واستنادا إلى ذات المصادر، فإن عدم تخصيص المراكز الاستشفائية لميزانية خاصة لإدارة المرامد، من خلال إدراج الميزانية في إطار البرنامج العام للنظافة المتعلقة بالمركز الاستشفائي، يؤثر سلبا على عملية تسيير النفايات بالمراكز الصحية، خاصة وأن الأشخاص المكلفين بإدارة عمليات الترميد ليسوا متخصصين• ويفسر التأخر المسجل في التكفل بالنفايات الاستشفائية من جهة أخرى، بحداثة التشريع الجزائري، حيث بدأت الخطوات الأولى في إرساء سياسة وطنية خاصة بالنفايات منذ سنة 2002 فقط من خلال إنشاء المركز الوطني للنفايات، والذي تم بموجبه تعزيز المرامد وإعادة تأهيلها، كما دشنت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم فعليا عملية تسيير النفايات خلال قانون المالية لسنة 2002 والذي أتى بعقوبات تتراوح مابين الحبس إلى الغرامة بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تتخلص من نفاياتها الاستشفائية بطريقة غير سليمة تسبب أضرارا للبيئة والمواطنين، أهمها التهابات الكبد صنف "ب" و"س"• وتقدر الغرامة مثلا بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تخزن نفايتها ب 24 ألف دينار للطن الواحد، مع منح مهلة قدرها ثلاث سنوات للحصول على مرامد أو تأهيل تلك التي تكون معطلة• وتعززت هذه النصوص في قانون المالية لسنة 2005، الذي أتى بتدابير جديدة، حيث فرض على المؤسسات الاستشفائية التي لم تستطع التخلص من نفاياتها الاستشفائية بسبب عدم توفرها على مرامد أو تلك التي تكون معطلة، ضرورة التخلص من نفاياتها في الفترة المحددة في قانون المالية لسنة 2002، على أن تتخلص منها إجباريا في ظرف سنتين، مع إلزامية تأهيل مرامدها المعطلة• كما أن القانون رقم 19/01 المتعلق بتسيير النفايات والحد منها يلزم العيادات الخاصة بالتخلص من النفايات الاستشفائية من خلال توفير مرامد على مستوى المصلحة أو إبرام عقود ترميد مع المؤسسات الاستشفائية• ومن الثمار التي أتى بها هذا التشريع إقامة 134مرمدة جديدة وتأهيل 71 مرمدة معطلة، حيث يقدر العدد الحالي للمرامد التي هي في حالة نشاط ب 280 مرمدة، لأن المرمدة تحتاج إلى تأهيل دوري وتقنيات خاصة لتنظيفها• وتنسق الجزائر مع الخبراء الأجانب للإستفادة من خبرتهم ، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون الذي تم مع خبراء بلجيكيين على مستوى مستشفى بشير منتوري ببلدية القبة، الذي زود بأحدث مرمدة على المستوى الوطني• ومن العراقيل الأخرى التي تحول دون التسيير الجيد لصرف النفايات، نجد قلة آليات الرقابة، والدليل على ذلك هو قلة شرطة البيئة، التي تغطي أربع ولايات فقط، وهي الجزائر، وهران، عنابة وغرداية، وترجع الوزارة ذلك إلى حداثة التجربة الجزائرية في معالجة القضايا البيئية، وهذا ما يجعل القانون رقم 19/01 الصادر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات والحد منها تشريع بدون روح، وهذا رغم الكم الهائل من النفايات المسجلة سنويا والمقدر ب 8•5 ملايين طن من النفايات المنزلية و1•5 ملايين طن من النفايات الصناعية المختلفة سنويا•