كشفت محاكمة متهم بقتل شاب أنه كان من الشواذ، أمضى حياته في ارتكاب المعاصي وكل ما هو مناف للطبيعة البشرية السوية. تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أوت من سنة 2008 حين بلغ جيران الضحية أهل هذا الأخير عن انبعاث روائح كريهة من شقته الكائنة بحي الياسمين ببلدية بني مراد، ليكتشف خاله وشقيقه فور وصولهما جثته في حال متقدمة من التعفن وعاريا. مصالح الأمن وبعد تنقلها إلى مسرح الجريمة، رفعت العديد من الأدلة بعد أن عثرت على الضحية غارقا في دمائه، وعليه علامات عنف واضحة، ليكشف التحقيق بعدها أن الشاب المقتول اتصل بأحدهم ليلة الجريمة لأكثر من مرة، وهنا توجهت الشكوك نحو عون أمن بالعمارة التي يقطن بها الضحية. عند استجوابه، صرح أنه يعرف الضحية الذي كان يحيي حفلات الأعراس منذ حوالي سنة ونصف، وكانت بينهما علاقة مشبوهة منافية للشرع والدين. ورغم تأكيدات المتهم على عدم وجوده بشقة الضحية منذ 15 يوما على الأقل قبل وقوع الجريمة، إلا أن تحليل الحمض النووي “أ .أي. أن”، اثبت العكس. فالشعر وبقع الدم وبقايا السجائر التي وجدت بحمام الشقة وبالقرب من الضحية تعود له وهو ما يؤكد اقترافه لتلك الجريمة. الاعتداء العنيف تسبب في إتلاف الجمجمة والأعصاب، حسب تقرير الطبيب الشرعي، كما أن الجاني لم يكتف بقتل غريمه حتى يتوقف عن ضربه، بل واصل ذلك حتى بعد أن تأكد من موته. من جهتهم، أكد الجيران طبيعة جارهم المقتول، والتي لم تكن سوية، مشيرين إلى أنه قدم من العاصمة بعد شرائه تلك الشقة التي كان يقيم فيها وحده، وأنه كان يستقبل بصفة منتظمة أشخاصا غريبين يسهرون بشقته لساعات متأخرة من الليل. ورغم إصرار المتهم على أن لا علاقة له بالقضية، إلا أن كل الأدلة كانت ضده، في حين لم تتمكن مصالح الأمن من استجواب كل الأشخاص الذين اتصل بهم الضحية ليلة ارتكاب الجريمة، وهذا بسبب إتلاف أرشيف شركة “جيزي” السنة المنقضية. النائب العام وفي مداخلته استهجن تفاصيل القضية، وعاد ليلتمس في حق الجاني عقوبة السجن المؤبد وهو الحكم الذي عادت إليه هيئة المحكمة بعد مداولاتها القانوينة مع تغريمه بدفع 100 مليون سنتيم لعائلة الضحية.
