220 مؤسسة صناعية من أصل 3000 تتسبب في تلوث بيئي حاد

المؤسسات الصناعية بالبليدة مطالبة بإعداد دراسة حول مخلّفاتها

تعرف ولاية البليدة انتشار عدة مواقع عشوائية لإلقاء النفايات، ما جعل الوضع البيئي بها متدهورا بشكل مقلق، خاصة مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تساهم بشكل كبير في انتشار الحشرات الضارة، دون الحديث عن الروائح الكريهة جراء تحلل تلك المخلفات. وإذا كانت السلطات المحلية والمواطنون يتبادلون التهم بشأن عدم تخصيص حاويات المهملات بأحياء المدن والشوارع وعدم احترام مواقيت رمي النفايات بالنسبة للطرف الثاني، يبقى نوع آخر من النفايات يعد أكثر خطورة بالنظر إلى طبيعته وتكوينه الكيميائي على غرار مخلفات المستشفيات والمؤسسات الصناعية.
جرى الحديث في البليدة خلال الآونة الأخيرة عن ملف تسيير النفايات عن طريق الفرز الانتقائي، وتعد هاته التجربة النموذجية وسيلة جيدة للتحكم في مشكل النفايات باستعمال وسائل بسيطة، غير أن المشكل الذي يبقى مطروحا وبحدة هو تعمد بعض المؤسسات الاقتصادية الناشطة على مستوى إقليم الولاية تتخلص من مخلّفات عملها بطريقة عشوائية دون أي معالجة، وهو ما وقفت عنده مديرية البيئة التي أحصت أكثر من 220 مؤسسة صناعية تنشط خارج قواعد حماية البيئة.
ومن خلال إحصاء ميداني استمر قرابة السنتين وشمل ما يناهز 3000 مؤسسة، تبيّن أن المؤسسات المعنية بالمراقبة تتسبب في انبعاث مواد سامة في الهواء إلى جانب إلقاء المواد السائلة في شبكة تصريف المياه والوديان دون معالجتها، وهو ما يمكن ملاحظته خاصة بوادي بن عزة الذي تلقى به مياه ملونة.
وحسب ما علمت “الفجر”، فإن مصالح مديرية البيئة شرعت في وضع حد لهاته الوضعية والتخلص من الأضرار الناجمة عنها تطبيقا للتشريع المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي 06 - 178 المقرر في ماي 2006، حيث طالبت من المؤسسات المعنية وضع دراسات خاصة بالتقييم البيئي ودراسة كل الأخطار المحتملة حتى يتم تصنيفها، حيث أن الدراسات تقوم بها مكاتب مختصة معتمدة من طرف الوزارة الوصية وتسمح بإعطاء فكرة أكبر عن الأضرار والتلوث الناجم عن هاته النشاطات، كما تضع إجراءات للحد من هذا التلوث، إذ تم لحد الآن إخضاع قرابة 60 بالمئة من المؤسسات المتواجدة بإقليم الولاية لتلك الدراسات. وفي السياق ذاته، تتكفل المديرية من خلال لجنة ولائية مشكلة من مختلف القطاعات التقنية بمراقبة المؤسسات المصنفة ميدانيا وتطبيق الإجراءات التي جاءت في الدراسة، حيث تم تقديم العديد من الإعذارات لبعض المؤسسات، وتوقيف مؤقت لنشاط البعض منها إلى غاية تطبيق كل الإجراءات التي جاءت في التوصيات التي تضمّنتها الدراسة المذكورة حول مخلفات الهياكل الصناعية.