مدريد تستنجد بفيدرالية جمعيات الجزائريين لتأطير الجالية الإسلامية وتجاوز تأثير الرباط

بعدما اكتشفت أن المخابرات المغربية تسيّر أغلبها وتستغلها سياسيا

استنجدت وزارة العدل الإسبانية بالفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، من أجل تنظيم الحقل الإسلامي والنشاط الديني للمسلمين في إسبانيا وإخراجه من قبضة الرباط، بعدما تبين أن المخابرات المغربية تسيطر على معظم الجمعيات الإسلامية وتستغلها سياسيا
الفيدرالية وعدد من المنظمات مارسوا ضغوطا للتحرر من قبضة المخزن
منظمات تستثني المغاربة من قيادتها لمنع استغلال الإسلام لأغراض سياسوية
وأصدرت أول أمس تقريرا لتشريح الوضع وتقديم الأطر المنظمة للجمعيات الإسلامية النشطة عبر التراب الإسباني.
ال، أمس، رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، في تصريح خاص ب “الفجر”، إن وزارة العدل الاسبانية قررت تشكيل مجلس خاص يضم ممثلين عن مختلف الجاليات الإسلامية المقيمة في إسبانيا، وقد تكون تحت إشراف الفدرالية، حيث كشف في هذا الإطار عن ترحيب عدد من الجمعيات واللجان الإسلامية في إسبانيا باقتراح تقدمت به الفيدرالية الأوروبية والداعي إلى تشكيل جمعيات إسلامية تحت غطاء الفيدرالية، موضحا أنه تم استلام عدد من الملفات الجديدة لتلك المنظمات الإسلامية “التي تضم فاعلين من مختلف الجنسيات المسلمة، ماعدا الرعايا المغاربة، وفق ما يشترطه مقترحنا، لإبعاد السياسة عن الأمور الدينية وعدم استغلال الإسلام لأغراض سياسوية”، يضيف بلمداح.
وأوضح نور الدين بلمداح بأنه تقدم بتسليم 10 ملفات لاعتماد جمعيات إسلامية إلى وزارة العدل الاسبانية منذ أكثر من 8 أشهر، حيث من المنتظر أن تتحصل على الاعتماد في أجل أقصاه 9 أشهر طبقا لقانون الجمعيات الإسباني، مؤكدا في السياق ذاته، بأن قرار وزارة العدل الاسبانية، جاء نتيجة لضغوط مارستها عدة أطراف، وقال ردا على سؤال “ الفجر”، حول ضغط فيدراليته التي حذرت في عدة مرات من سياسة الجمعيات الإسلامية التي تروج وتمرر ما تريده الرباط واستغلالها للمنظمات الإسلامية بعد تنصيب على رأسها قيادات مغربية “ربما قد تكون نداءاتنا قد وجدت صداها، ومن الممكن أن تكون ضغوطنا قد أتت أكلها”، وأضاف “هدفنا والجمعيات الأخرى إخراج الجمعيات الإسلامية من قبضة المخابرات المغربية، وإبعاد الإسلام عن الاستغلال السياسي”.
وأفاد بلمداح بأن وزارة العدل الاسبانية قررت حل جميع الجمعيات الدينية الإسلامية التي يسيطر عليها المغاربة ومن ورائهما المخابرات المغربية، وتعويضها بجمعيات إسلامية مستقلة ومحايدة، بعد أن أيقنت بأن أغلبها صارت في خدمة قضايا سياسية معينة ضد مدريد وممارسة الضغوط والابتزاز، وتخدم سياسة الرباط بالخصوص، كقضية مدينتي سبتة ومليلية، وقضية الصحراء الغربية، وأضاف “مدريد تفطنت أن غالبية الجمعيات الإسلامية النشطة في إسبانيا لعبت دورا كبيرا في الترويج لأطروحات الرباط خلال إضراب المناضلة الصحراوية، أميناتو حيدر، عن الطعام في العام الماضي”، وقال “ مدريد تأكدت حينها بأن الجمعيات الإسلامية تعمل وفق خلفيات سياسية، خدمة للرباط وبدعم من مخابراتها”. وقد وضعت وزارة العدل المكلفة بالجمعيات الإسلامية مؤخرا مشروع قانون يهدف إلى تنظيم اللجنة الإسلامية وجعلها أكثر دينامية وأكثر تمثيلية بعد أن سيطر عليها جمعيات إسلامية مغربية، دون عشرات الفيدراليات الأخرى التي تطالب بالانضمام إليها.
ونقلت جريدة “الباييس”، عن مدير قسم الشؤون الدينية في وزارة العدل، خوسي كونتريراس، أن الهيكل الحالي للجنة الإسلامية الإسبانية جرى تنظيمه سنة 1992، وكان عدد المسلمين وقتها محدودا، والآن تغيرت خريطة الإسلام، ما يتطلب هيكلة جديدة، وعنونت تحقيقا نشرته خلال الأيام الماضية، بعنوان “وزارة العدل الإسبانية تحاول تنظيم الإسلام الإسباني وإبعاده عن هيمنة الرباط”، كاشفة الهاجس الذي يسيطر على حكومة ثاباتيرو، بشأن كيفية التعاطي مع الجالية المسلمة التي يفوق عددها مليون نسمة، ولكن دون تدخل خارجي متمثل خصوصا في المغرب. والمثير فيما كشفته جريدة “الباييس” في التحقيق المذكور، أنه من ضمن أهداف مشروع القانون، الحد من هيمنة المغرب على بعض الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، لاسيما وأن البعض منها مثل “الفيدرالية الإسبانية للجمعيات الدينية الإسلامية” تؤيد الكثير من المواقف السياسية للرباط في نزاع الصحراء الغربية ومشكل سبتة ومليلية.
وترغب مدريد في تنظيم الحقل الإسلامي في إسبانيا لتحقيق هدفين؛ الأول إيجاد مخاطبين رسميين لتسيير الشؤون الإسلامية، والثاني هو إبعاد المغرب، ووضع حد لتأثيره على الكثير من الجمعيات الدينية النشطة على التراب الاسباني.