أعلنت الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج أمس، عن ميلاد اللجنة الوطنية لعائلات الحراقة المفقودين، التي ستتولى التحضير لقائمة الشباب الجزائري المفقود في إطار الهجرة غير الشرعية، وتجميع الحمض النووي لذويهم من أجل التنسيق مع السلطات الأوروبية في عملية تحديد هوية الجثث المنتشلة. وحسب السيد نور الدين بلمداح رئيس الفيدرالية فإن ملف تحديد هوية جثث المهاجرين السريين يعتبر أول ملف تدشن به الفيدرالية تعاونها مع وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، بعد أن تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسبانية، من أجل التعاون في هذه المهمة. وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، رفقة السيد رضا سلاوتشي ممثل الفيدرالية في الجزائر والذي يتولى رئاسة اللجنة الوطنية لعائلات الحراقة المفقودين، أن أول خطوة بادرت بها الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين المغتربين المتواجد مقرها بإسبانيا، بعد ملاحظتها للمعاملة السيئة التي يتلقاها الجزائريون في أوروبا، هي التحرك لدى السلطات الإسبانية من اجل وقف التجاوزات والانتهاكات والمتمثلة في الحرق أو الدفن في المقابر المسيحية مع إقناعها بالعمل على تحديد هوية الجثث المنتشلة بسواحلها من أجل إعادتها إلى الأصلية. وبفضل هذا التحرك قامت السلطات الإسبانية حسب السيد بلمداح بإنشاء لجنة تضم الحرس المدني الإسباني وأطباء شرعيين، لتولي مهمة تحليل الحمض النووي (أ.دي. أن) للضحايا، وهو ما يستدعي من السلطات الجزائرية حاليا تحضير قائمة تضم الحمض النووي لعائلات المفقودين من اجل تنسيق العمل مع الجهات الإسبانية، وقد توصلت الفيدرالية التي تقدم دور المنسق بين الحكومات إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الخارجية في جوان الماضي وتجسدت خطوتها هذه مع وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج بالإعلان عن إنشاء الجمعية الوطنية لعائلات الحراقة المفقودين، والتي ستقوم بدورها بربط الإتصال بالعائلات المعنية بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات الحقوقية المتابعة للملف. وفيما أوضح رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين المغتربين أن هذه الأخيرة بدأت عملها مع اسبانيا باعتبار أن هذا البلد يتلقى اكبر عدد من المهاجرين السريين من الضفة الجنوبية، ومنهم جزائريون، في انتظار تعميم المبادرة مع السلطات الإيطالية والفرنسية مستقبلا، لاحظ ان أعداد المهاجرين السريين الجزائريين باتجاه اسبانيا عرف تراجعا كبيرا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مذكرا بأن شواطئ "مايوركا" الإسبانية استقبلت في عيد الفطر الماضي 250 جزائريا حراقا، في يوم واحد، بينما لم يسجل وصول أي قارب إلى هذا الشاطئ الإسباني انطلاقا من مدينة دلس بولاية بومرداس هذا العام في حين بلغ عددها العام الماضي 13 قاربا. على صعيد آخر تعمل الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين منذ إنشائها في 2005 على متابعة ملف الجزائريين المسجونين في أوروبا، حيث قامت ببذل جهود كبيرة من أجل حمل السلطات الإسبانية على إطلاق سراح 70 جزائريا كانوا معتقلين بالسجون الإسبانية منذ 3 سنوات لمجرد "الاشتباه في الانتماء لجماعات إرهابية"، وقد تمكنت الفيدرالية من الإثبات بأن لا احد من هؤلاء له علاقة بالإرهاب، وأثمرت جهودها إطلاق سراح 48 سجينا من ضمن ال70، بينما تمت إدانة 13 آخر إدانة شكلية ووضع 9 آخرين رهن الحبس الاحترازي. كما سجلت الفيدرالية تواجدها بقوة على مستوى مراكز العبور التي نصبتها الدول الأوروبية لاستقبال المهاجرين السريين، حيث أعلنت استنكارها للمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء بهذه المراكز، وتدخلت في مرات عديدة لدى السلطات العليا للدول المعنية لفضح التجاوزات الحاصلة بتلك المراكز. وثمن السيدان بلمداح وسلاوتشي مبادرة وزارة التضامن التي تعهدت بفتح كل الملفات الشائكة التي تعني الجالية الجزائرية بالخارج، والعمل بجدية على حل مشاكلها والنظر في انشغالاتها، كما أبرز أهمية اللقاء الدولي التي تعتزم الوزارة تنظيمه الأسبوع المقبل، حول موضوع الهجرة غير الشرعية، الذي هو بحاجة إلى المزيد من العمل التحسيسي وإشراك جهات متعددة من اجل الوصول إلى الطرق المثلى لمعالجته، على حد تعبيرهما. وعبرت الفيدرالية عن تأييدها لتشديد العقاب على المافيا المسترزقة من أحلام الشباب، وتجار الموت، في حين اعتبرت أن سجن أي شاب جزائري ضحية يعد مؤسفا في حد ذاته إلا أن تشديد الإجراءات قد يكون مناسبا إذا تعلق بجانب تحسيس الضحايا بخطورة المغامرة، حيث صادف ممثلو الفيدرالية بعض الحالات لمهاجرين سريين شباب ليس لهم أي دافع في الهجرة السرية سوى تجريب المغامرة!
