المستفيدون من 170 مسكن تساهمي بالشبلي يحتجون

بعد تعطل المشروع لأكثر من سبع سنوات

تجمع المستفيدون من مشروع 170 سكن تساهمي ببلدية الشبلي في ولاية البليدة، أول أمس، أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بسبب حالة الانسداد – حسبهم – التي وصل إليها المشروع والذي بقي معطلا منذ قرابة سبع سنوات كاملة دون أن يجد طريقه للتسليم. وحسب ما علمت “ الفجر” فإن مسؤولا من الديوان استقبل ممثلين عن المحتجين من أجل تهدئة الأمور لاسيما وأن المعنيين بالأمر كانوا قد هددوا في وقت سابق بالخروج إلى الشارع في حال استمرار الغموض الذي يكتنف إتمام هذا المشروع السكني الذي انطلق سنة 2003، على أن يتم إنجازه في مدة تعاقدية مقدرة بسنتين كأقصى تقدير، وأسندت أشغاله في بداية الأمر إلى عدة مقاولين، ما ساهم في تسارع وتيرة الإنجاز، غير أنه ولأسباب مجهولة - حسب الشاكين - تم فسخ العقود مع المقاولين السابقين، ليتم إسناده إلى مقاول واحد فقط، ترتب عنه بطء في الأشغال، محملين المقاول مسؤولية التأخر الحاصل في تسليم السكنات في آجالها المحددة، مضيفين أنه لو تم الوفاء بآجاله التعاقدية لما وصل إلى المعطيات الجديدة لسوق مواد البناء التي يتم التحجج الآن بارتفاع أسعارها. وحسب ما ورد من أصداء من الديوان ذاته، فإن المشروع وتعطله يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية التي حصلت عقب زلزال بومرداس، كما أن نسبة 10 بالمائة التي أضيفت إلى تكلفة السكنات، كانت مدونة كبند احتياطي في العقد في حال ارتفاع مواد البناء في السوق، وهي النسبة التي رفض المستفيدون تحمل تبعاتها. وفي سياق ذي صلة، كان بعض المستفيدين من المشروع قد تحدثوا في وقت سابق ل “الفجر” عن زيارة والي البليدة إلى موقع المشروع سنة 2007، حيث تعمد البعض وضع وتركيب نوافذ في الواجهات الأمامية للسكنات مع طلائها بصفة توحي بقرب انتهاء الأشغال والتسليم من أجل تغليط المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عن حقيقة ما يجري في هذا الموقع السكان، وفي ختام حديثهم وجهوا نداءهم إلى كافة الجهات الوصية من أجل وضع حد لمعاناتهم التي تستمر منذ أزيد من ست سنوات.