ضرورة التعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار ذي بعد تنموي

أبرزت في أشغال ندوة علمية، بالجزائر العاصمة، عبد اللطيف:
قالت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف إن التبذير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختلال توازن العرض والطلب، فضلًا عن إحداث ضغوط إضافية على سلاسل التوزيع والتموين، بما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت عبد اللطيف خلال مشاركتها في أشغال الندوة العلمية الموسومة تحت عنوان "ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان في ضوء تعاليم الإسلام"، المنظمة من قبل المجلس الإسلامي الأعلى أن الاستهلاك الواعي يُعد خيارًا جماعيًا يساهم في استقرار الأسرة والمجتمع والسوق على حد سواء.
كما شددت الوزيرة على أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يتعامل مع ترشيد الاستهلاك كخيار استراتيجي ذي بعد تنموي، يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان عدالة التوزيع، وتحقيق استدامة التموين، والتصدي لمظاهر الندرة المصطنعة والمضاربة غير المشروعة، والتبذير غير الرشيد للموارد.
وأبرزت الوزيرة أهمية التكامل بين المرجعية الدينية والمعالجة الاقتصادية، وبين المقاصد الشرعية والسياسات العمومية، من أجل بناء نموذج استهلاكي وطني يقوم على الرشد والتكافل والاستدامة، ويحفظ توازن المجتمع ومرونة الاقتصاد وكرامة المواطن.
من جهته، وخلال كلمة توجيهية جامعة، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الأستاذ الدكتور مبروك زيد الخير، على المرجعية الروحية والقيمية لشهر رمضان المبارك، مبيّنًا أن الصيام مدرسة ربانية لترقية الروح وتهذيب السلوك، وليس موسمًا للإسراف المادي. وشدد على أن حفظ النِّعم وترشيد الإنفاق يقعان في صميم المقاصد الشرعية، داعيًا إلى استنهاض الضمير الإيماني ليكون رقيبًا ذاتيًا على السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن.