كشف مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية وهران، سيد أحمد بلعيدوني، عن تسليم عدد من المحلات التجارية الموجهة للحرفيين، وذلك في إطار المخطط الخماسي، بدار الصناعة التقليدية لحي الصباح بهدف الترويج للمنتجات التقليدية للحرفيين في ظل غياب الهياكل الخاصة لترقية القطاع بالولاية. ورغم أن المنتوج الحرفي يعد من أعرق النشاطات المهنية، إلا أنه لا يلقى الإهتمام المناسب من طرف الوصاية، وأضاف نفس المسؤول أنه من المرتقب تسليم 20 محلا تجاريا، من أصل 40 بملعب حلبة الثيران بحي “الكميل”، إلى مجموعة من الحرفيين، إلى جانب تحويل غرف المعلم الأثري “قصر الباي” إلى محلات مخصصة للصناعات التقليدية، حيث سيتم عرض مختلف الحلي والزخرفة، وذلك بهدف الترويج للمنتوج الحرفي والنهوض بالقطاع. وأشار نفس المسؤول إلى الجهود الكبيرة التي ينتظر تفعيلها في القطاع، والتي وضع أسسها الوزير السابق مصطفى بن بادة، لدفع عجلة تنمية القطاع الذي ظل يعاني لسنين من التأخر ومن النهضة الحقيقية المرجوة، لدعم تسويق وتطوير النشاطات الحرفية، ليكون المنتوج الجزائري حاضرا في الأسواق العالمية بعد غياب المنتوج السياحي. وأكد أنه بات من الضروري إعادة النظر في صياغة القوانين المعمول بها لتأهيل الحرفيين وفق تقنيات جديدة ومقاييس معمول بها عالميا، بعدما عرف القطاع خلال السنوات الأخيرة شطب أكثر من 5200 حرفي ينشطون في مجالات متعددة خاصة في مجال البناء بنسبة 90 بالمائة داخل غرف الصناعات التقليدية والحرف، وهذا نتيجة غياب فضاءات لتسويق منتوجاتهم التقليدية، وإقصائهم من قانون الصفقات العمومية، في الوقت الذي يبقى 336 ألف حرفي عبر الوطن يطالبون بفضاءات لتسويق منتجاتهم التقليدية، ويناشدون السلطات المحلية بإنجازها تماشيا مع استراتيجية العمل التي سطرتها الوزارة السابقة، والتي زكتها وزارة إسماعيل ميمون، والممتدة إلى 2020 من أجل ترقية وتطوير المهنة وإنشاء أكثر من 560 ألف منصب عمل، بالإضافة إلى تطوير القطاع في المناطق الريفية تماشيا والاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للنهوض بعالم الريف. فيما يرتقب توفير خلال الخماسي 2010 -2014 نحو 2400 منصب شغل بوهران بعدما سجلت الغرفة 9576 حرفي يرتقب أن يتعدى عددهم، في ظرف 4 سنوات القادمة، 30 ألف حرفي. وبخصوص الجلسات الوطنية التي يتم تنظيمها سنويا، أوضح بلعيدوني أن من شأن هذه الأخيرة أن تحدث ثورة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتعمل على تعزيز تنميته، خاصة أن البرنامج الذي سطرته الوزارة الحالية يهدف إلى ترقية مباشرة لنشاطات الصناعة التقليدية وتكوين الحرفيين، مع تحسين الجهاز القانوني والتنظيمي، وهيكلة الحرفيين وفق تخصصاتهم، مشيرا إلى إنشاء شبكة وطنية لدور الصناعة التقليدية، وديوان وطني ومركز وطني للدراسات والبحث والتوثيق في الصناعة التقليدية، مع توفير الآليات لتنمية القطاع، وترقية نظام الإنتاج المحلي للصناعة التقليدية، وتكوين الحرفيين للرفع من مهاراتهم، مع تسهيل الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية للنهوض بالمنتوج الحرفي وترقيته، وتأهيل المساجين في مراكز إعادة التربية، واستحداث ورشات بالتنسيق مع العديد من الوزارات لإدماج العديد من الفئات، ومنها المعوقين، في النشاطات الحرفية، وذلك لإبراز آفاق تنميتها خلال السنوات القادمة.
