تجسيد قرار عقود النجاعة التربوية مستحيل حاليا

اعتبرت الفكرة امتدادا لمشروع المؤسسة المعتمد منذ سنوات

أثارت فكرة وزارة التربية القاضية بتوقيع عقود نجاعة مع مديريات التربية والمؤسسات التربوية، امتدادا لمشروع المؤسسة المطبق منذ 10 سنوات، في استنساخ لما جرى تنفيذه في قطاع الفلاحة، ردود فعل متباينة، أجمعت كلها على صعوبة تحقيق الهدف في الظروف الراهنة التي تعيشها المؤسسات التربوية والمعلم على السواء
إلى جانب التباين الفاضح بين واقع المؤسسات التربوية من حيث التجهيز والتأطير وتعداد التلاميذ، حيث طالبت النقابات بضرورة التكفل بالمعلم كمحور أساسي وفاعل في العملية التربوية، وتوفير كل الإمكانيات المادية، قبل خوض مشروع كبير مثل عقود النجاعة، خاصة وأن القطاع تربوي وليس إنتاجيا، مثل المؤسسات الاقتصادية.
إتحاد عمال التربية يدعو إلى تنصيب لجان ولائية تتفقد المؤسسات وتسد نقائصها
نفى عمراوي مسعود، المكلف بالإعلامي على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن تكون وزارة التربية الوطنية قادرة على تجسيد قرارها الأخير القاضي بإمضاء عقود نجاعة بينها وبين مديريات التربية من جهة، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التربوية من جهة أخرى. قال عمراوي، في تصريحه ل”الفجر”، إن فكرة عقود النجاعة المبرمة بين الوزارة والمديريات والمؤسسات التربوية، التي أعلن عن تجسيدها وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، ابتداء من الدخول المقبل، يستحيل تطبيقها في الوقت الراهن بسبب الفوارق التي تشهدها المؤسسات التربوية في الجوانب المادية والمعنوية على حد سواء، حيث تختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في التجهيزات التي تحويها، إضافة إلى التعداد البشري الذي يساهم في استكمال المضمون الدراسي من عدمه، الأمر الذي لا يسمح بمحاسبة هذه المؤسسات بالطريقة نفسها، حيث لا يكون الأمر عادلا بين مؤسسة تتوفر على جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق موسم دراسي ناجح، وبين مؤسسة أخرى لا يكمل تلاميذها مضمونهم الدراسي بسبب قلة الإمكانات المادية والبشرية.
وأضاف ذات المتحدث قائلا: “ما هو ذنب المدير الذي يسير مؤسسة تربوية تفتقد لأدنى الشروط الأساسية للتحصيل العلمي الجيد، ثم تأتي الوزارة لتحاسبه على النتائج المحصلة، في حين أنه كان الأحرى بها أن توفر لهذه المؤسسة الإمكانيات اللازمة قبل محاسبتها”.
كما ساق عمراوي عديد الأمثلة عن مثل هذه المؤسسات، خصوصا بمنطقة الجنوب، حيث تفتقد مؤسسات هذه المنطقة للتجهيزات اللازمة والأجواء الملائمة التي تساهم في التحصيل العلمي الجيد ومنه تسجيل النتائج المرجوة آخر العام الدراسي، وهو الأمر الذي لن يتم حتما في ظل بقاء هذه النقائص وفي حال عدم استدراكها.
من جهة أخرى، دعا مسعود عمراوي وزارة التربية الوطنية إلى تنصيب لجاء ولائية بكل ولايات الوطن، تكون مهمتها تفقد جميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني وإحصاء إمكانياتها المادية والبشرية، وكذا سد النقائص الحاصلة بهذه المؤسسات، بحيث تكون هذه الأخيرة تتوفر على نفس الإمكانيات وبصورة عادلة، بعد ذلك يمكن تجسيد فكرة عقود النجاعة ومحاسبة المؤسسات التربوية في الأخير على نتائجها المحصلة آخر العام الدراسي.
كناباست: المعلم مكلف بتحقيق عنايةوليس غاية
من جهته، استبعد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كنابست”، نوار العربي، تحقيق عقود النجاعة في الواقع، ووفق الصورة المطروحة حاليا، لأن السبب ببساطة هو أن الأمر يتعلق بعملية تربوية، وليس مؤسسة اقتصادية، واعتبر الفكرة تطورا لمشروع المؤسسة الذي اعتمدته وزارة التربية منذ 10 سنوات، الذي يهدف إلى استغلال المؤسسات التربوية لكل الإمكانيات المتوفرة بها وبمحيطها.
وأوضح العربي، في تصريح ل”الفجر”، أن المعلم غير مطالب من الناحية القانونية بتحقيق نتائج محددة بدقة، ولا يمكن محاسبته، ومن خلاله المؤسسة التربوية على هذا الأساس، خاصة أن شروط العمل الإجتماعية والمادية وظروفه تتباين وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، وأشار إلى أن المعلم والطبيب والمحامي ملزمون من الناحية القانونية بتحقيق عناية وليس تحقيق غاية.
وفي تقديره لمدى نجاح المشروع، والعملية التربوية ككل، طالب منسق الكنابست بوضع المعلم في وضعية اجتماعية مريحة، وإيجاد طرائق ذكية للرقابة، وظروف عمل لائقة، إلى جانب محاربة التغيب غير المبرر، وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه.