نشاط شركات الفيزا في الجزائر خارج القانون ويجب مراجعته

بن عطاء الله أكد أن الوزارة لم تمنح أي ترخيص لها

صرح الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالمهجر، حليم بن عطاء الله، بأن القانون الخاص بالشركات المقدمة للخدمات الخاصة بملفات التأشيرات في الجزائر والتي تتعامل مع عديد السفارات الأجنبية في الجزائر، يجب أن يتم توضيحه، في إشارة الى مراجعة محتملة لعمل هذه الشركات ونظام عملها
الجزائر تأسفت لنقص الإرادة في الحوار لدى الرباط حول قضية الجزائريين المجردين من أراضيهم الفلاحية بالمغرب
1000حراڤ باليونان سنعمل على ترحيلهم إلى الجزائر نهاية السنة
شدد الوزير بن عطاء الله، أمس، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عبر حصة “ضيف التحرير”، بأن “الوزارة تريد معرفة وتوضيح القانون الخاص بهذه الشركات، والتي تعمل في قطاع ذي سيادة وطنية”، مشيرا الى “أنه ولهذه الأسباب فإن الوزارة الوصية باشرت جملة من الاستشارات القانونية ذات الصلة بالموضوع”.
وأكد بن عطاء الله خلال تصريحه على أن أي قطاع يتمتع بسيادة وطنية يجب أن يبنى من خلال اتفاق ثنائي مع السلطات الجزائرية، مشيرا في نفس الوقت الى أنه لا يعلم بعد إن كانت الخدمات المقدمة من هذه الشركات والفوائد التي تجنيها إن كانت مرخصة أم لا”، كما شدد على أن وزارة الخارجية لم تمنح أي ترخيص لأي شركة كانت للنشاط في هذا القطاع”، يضيف الوزير بن عطاء الله. وبحسب الوزير فإن هذه الشركات تنشط كشركات تجارية وفقط، موضحا بأنها تجني أرباحا جراء القيام بنشاطها هذا، وأوضح أنه يجهل ما تقوم به هذه الشركات حقيقة على أرض الواقع، ويجب أن تتضح الأمور أكثر وبصورة مستعجلة، فالإطار القانوني الذي تأسست بموجبه هذه الشركات من المفروض أنه غير مناسب”، يؤكد المتحدث.
نفضل العمل بكل مسؤولية لحل قضية نزع أملاك الجزائريين في المغرب دون تعويض
وفي إطار الجالية الجزائرية بالخارج، دائما، أوضح بن عطا الله أن السلطات الجزائرية لازالت تتابع ملف العائلات الجزائرية المقيمة بمدينة وجدة المغربية، والتي لم تتحصل بعد على تعويضات إثر انتزاع أراض كانوا يملكونها، خلافا للمعاملة التي لقيها رعايا الدول الغربية الأخرى، مشيرا إلى أن الملف لايزال مفتوحا إثر تعثر الحوار مع الطرف المغربي بشأنه.
وأبدى كاتب الدولة لنقص الإرادة في الحوار لدى الطرف المغربي بخصوص ملف الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية بالمغرب. وأوضح أن “الجزائر تفضل العمل بكل مسؤولية عن طريق الحكومة ولكن على ما يبدو هناك نقص في الاستعداد للتحاور”.
وبعد أن أكد أن الرعايا الجزائريين المجردين من أراضيهم الفلاحية لم يتلقوا إلى يومنا هذا أي تعويض، سجل السيد بن عطا الله أن “جاليتنا في بعض البلدان يجب أن تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها الجاليات الأجنبية”. وقال إن “هذا الأمر ليس جديدا” وأن “الخلاف يدوم منذ عقود”، حيث صرح في هذا الصدد أن “الملف يبقى مفتوحا مع السلطات المغربية”.
السلطة القضائية وحدها كفيلة بتوضيح وقائع حادثة سارة
وردا على قضية أخرى طفت على السطح في المدة الأخيرة، عاد بن عطا الله إلى وفاة الشابة الجزائرية سارة في مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه “فور وقوع الحادث” طلبت الجزائر من السلطات السعودية العمل على تسليط الضوء وتوضيح هذه القضية.
أما فيما يخص ظروف الوفاة، رد كاتب الدولة أن “السلطة القضائية وحدها كفيلة بتوضيح وقائع الحادث”. وأضاف في هذا الشأن “طلبنا منها العمل بما في وسعها والتزمت (السلطات السعودية) بذلك. يجب أن نترك العدالة تصدر حكمها”.
معاناة المعتمرين أحداث مؤسفة ولن يتكرر الوضع مع الحجاج
وبخصوص ما تعرض له الحجاج الجزائريون خلال أداء مناسك العمرة في المدة الأخيرة، وصف كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج الوضع ب “الأحداث المؤسفة” التي جرت الجمعة الماضي. وأوضح يقول “بمجرد اطلاع السلطات السياسية بالأمر تمت عملية التكفل مباشرة بعين المكان”.
واسترسل يقول “حدث مشكل عدم مساعدة شخص في حالة خطيرة ما أفضى الى وفاة سيدة، كما سجل إهمال من طرف وكالات السفر”، موضحا أنه بالنسبة لموسم الحج “سنكون حذرين أكثر على كل مستويات المسؤولية حتى لا يتكرر هذا الوضع المتردي”.
انتحال الجنسيات يصعب من التعرف على هويات الجزائريين الحراڤة
وبخصوص حرية تنقل الأشخاص، خاصة بين الجزائر وأوربا، أعلن الوزير حليم بن عطاء الله أن مفاوضات ثنائية تجري الآن مع عدة دول من أجل وضع إطار تفاهمي حول منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، وكشف بالمناسبة بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول ذات الموضوع صار موضوعا مقفلا والجزائر تفضل العودة الى المفاوضات الثنائية، وقال “توجد مقترحات بخصوص منح تأشيرات التنقل للرعايا الجزائريين وهناك فرص يجب اقتناصها في أقرب وقت ممكن”.
وفي موضوع متصل، أوضح بن عطاء الله أن الحكومة الجزائرية تضع ضمن أولوياتها في الاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التواصل المستمر معها والاستماع لانشغالاتها والبحث سويا لإيجاد حلول مناسبة لمشاكلها، بالإضافة إلى التكفل بإعادة ترحيل المقيمين غير الشرعيين بالخارج بعد التأكد من هوياتهم، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، حيث أن كثيرا منهم ينتحلون جنسيات أخرى، يقول بن عطاء الله، وذلك بعد أن يتم إتلاف وثائق هوياتهم من طرف شبكات التهريب التي تستغل تمسك هؤلاء الشباب بحلم الهجرة.
وفي هذا الإطار أكد ذات المسؤول أنه تم إحصاء 150 شاب جزائري يقيمون بصفة غير شرعية في اليونان، حيث وصلوا إليها مرورا بمدينة أزمير بتركيا، وذلك بتنظيم من شبكة تركية مختصة في تهريب البشر تعمل انطلاقا من الجزائر تم اكتشافها مؤخرا، وقال إن عدد هؤلاء مرشح لبلوغ 1000 شاب في نهاية السنة وذلك بانتهاء عملية إثبات هوياتهم. وبينما صرح كاتب الدولة بأن “العودة الى أرض الوطن تتوقف أيضا على إرادة المعني”، أكد ومن دون إعطاء تفاصيل أن قضية السجناء الجزائريين بليبيا مازالت مفتوحة وإن الاتصال مازال جاريا دوما مع الطرف الليبي. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، أكد بن عطا الله أن مهمة دائرته الوزارية تكمن في “وضع تصور مستديم يتطلب تشاورا واسعا”.
كما صرح نفس المسؤول أن تصاعد ظاهرة كره الأجانب ومعادة الإسلام بأوربا يعد “انشغالا جادا” مضيفا أن “الشباب يقتربون أكثر فأكثر من ممثلياتنا الديبلوماسية من أجل تسجيل أنفسهم (...) هناك أيضا البحث عن الهوية الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار”. وعن سؤال حول المساهمة الجزائرية في مشروع بناء مسجد مارسيليا، رد السيد بن عطا لله “لم نرد على طلب تم تقديمه لأننا ننتظر أن تتضح الأمور”.