وكالات منح التأشيرة تعمل في إطار قانوني غامض

الحكومة تحضر لدراسة قانونية

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله أمس أن السلطات العمومية شرعت في دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بنشاط وكالات منح التأشيرة العاملة مع بعض السفارات، وأشار من جهة أخرى إلى أن التحقيق في قضية الجزائرية سارة بن ويس التي توفيت في مكة المكرمة لا يزال متواصلا وأن الحكومة تتابع هذا الملف لكشف الحقيقة.
فتح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أمس ملف وكالات منح التأشيرة التي شرعت في العمل بالجزائر خلال السنوات الماضية مع سفارات غربية، وقامت بفتح مكاتب تقدم خدمات دراسة الملفات وإصدار التأشيرة وترتب عن ذلك ارتفاع تكاليف الحصول عليها مقارنة بالنظام المعمول به في السابق وهو تكفل مصالح القنصلية بمنح التأشيرة.
وأكد السيد بن عطا الله أن دائرته الوزارية شرعت في إجراء استشارات قانونية لمعرفة الإطار القانوني لنشاط هذه الوكالات كون الأمر يتعلق بقضية سيادية، وقال بأن الظاهر ''يبرز بأن تلك الوكالات هي عبارة عن شركات اقتصادية تعمل في فضاء سيادي وهذا الأمر يتطلب توضيحات قانونية فيما يخص نشاطها'' وأضاف أن الاستشارات القانونية التي شرع فيها منذ مدة ستحدد الخطوات التي ستتخذها السلطات العمومية تجاه تلك الوكالات رافضا تقديم أية تفاصيل حول ما تعتزم السلطات العمومية اتخاذه لتنظيم عملها في الجزائر.
واعتبر أن تلك الشركات استغلت الفراغ القانوني الموجود للشروع في العمل في إطار اتفاقيات موقعة مع بعض السفارات كما هو الشأن مع سفارتي بريطانيا وفرنسا.
ولاحظ طالبو تأشيرة الدخول إلى فرنسا أو بريطانيا ارتفاعا في التكاليف مقارنة بالسنوات الماضية والسبب في ذلك لجوؤها إلى المناولة والاعتماد على شركات خاصة تدير عملية منح التأشيرة.
وتعد هذه أول مرة يتم إثارة هذا الملف على المستوى الرسمي حيث لم يسبق لأي مسؤول في الحكومة أن تطرق إلى هذه القضية.
وفي موضوع ذي صلة بمنح التأشيرات قال السيد بن عطا الله في حوار للإذاعة الوطنية ''القناة الثالثة'' إن الجزائر تعمل حاليا على المستوى الثنائي لإزالة جميع العقبات المتصلة بتمكين المواطنين الجزائريين من الحصول على التأشيرة مهما كانت الوجهة التي يقصدونها، بالنظر إلى كون الملف يطرح بالدرجة الأولى في العلاقات الجزائرية الأوروبية، وأوضح أن المشاكل العالقة يتم حلها في الإطار الثنائي مثلما هو الحال بين الجزائر وإسبانيا وهو ما مكن من تحقيق تقدم كبير في هذا الشأن.
وبخصوص قضية وفاة الجزائرية سارة بن ويس البالغة من العمر أربعة عشر عاما بمكة المكرمة، أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ان التحقيق لا يزال متواصلا وأن الحكومة الجزائرية تعمل بالتعاون مع المصالح القضائية السعودية للتوصل إلى حقيقة الظروف التي أدت إلى وفاتها.
وكانت سارة بن ويس لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق السادس عشر بأحد فنادق مكة المكرمة في 14 سبتمبر الجاري في حادث لم يتم كشف تفاصيله بعد من طرف المحققين السعوديين.
وقال السيد بن عطا الله ''لا يمكننا الجزم بأن الآنسة سارة بن ويس قد توفيت إثر جريمة اغتيال بمكة المكرمة ما دامت القضية قيد التحقيق، ونحن نعمل على مستوى السفارة الجزائرية بالمملكة العربية السعودية وقنصليتنا هناك للوصول إلى الحقيقة''، وأضاف أن الحكومة الجزائرية عينت محاميا ووضعته تحت تصرف عائلة بن ويس لمتابعة تطورات القضية أمام القضاء. وقال في هذا الشأن ''فور وقوع الحادث وقفت القنصلية الجزائرية إلى جانب بوعلام بن ويس والد سارة، حيث تم وضعه تحت حماية خاصة لإبعاده عن أية ضغوطات، كما تم تدخل سفيرنا لدى السلطات السعودية لتوضيح ظروف القضية، واستقبلنا القائم بالأعمال في السفارة السعودية بالجزائر لتلقي توضيحات، وأبلغت شخصيا والد سارة تعازي الحكومة الجزائرية''.
150 مقيم غير شرعي باليونان
أما بالنسبة لموضوع ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في بعض الدول الأوروبية أوضح السيد بن عطاء الله أن الحكومة الجزائرية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بشؤون كل رعاياها بالخارج مهما كانت وضعيتهم، وأنها تتابع كل الملفات الخاصة بالرعايا للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في حل المشاكل التي يتخبطون فيها.
وفي هذا السياق نفى الأرقام التي تداولتها بعض التقارير الإعلامية في المدة الأخيرة مفادها أن 500 حراق تم إلقاء القبض عليهم في اليونان، وأكد أنه تم إحصاء 150 شابا فقط وأنه من المنتظر أن يتم ترحيلهم قريبا، وذكر أن هؤلاء وقعوا ضحية شبكة جديدة لتهريب الشباب نحو تركيا، حيث تقوم بسحب وثائق الهوية الخاصة بهم مباشرة بعد وصولهم إلى جزيرة أزمير بتركيا، قبل أن يتم نقلهم إلى جزيرة أخرى تابعة لليونان.
ولم يستبعد كاتب الدولة المكلف بالجالية أن يبلغ عدد هؤلاء 1000 حراق في نهاية السنة وذلك بانتهاء عملية إثبات هوياتهم باعتبار أن هذه العملية تأخذ وقتا كبيرا.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن السفارة الجزائرية بسوريا نجحت في المدة الأخيرة في تسوية قضية جزائري كان محكوما عليه بالمؤبد، وساهمت في تخفيض عقوبته إلى 15 عاما قبل أن يتم إطلاق سراحه نهائيا وتمكينه من الالتحاق بعائلته بالجزائر.
وبخصوص السجناء الجزائريين في ليبيا فقد قال ''إن الملف ''لا يزال مفتوحا''.
ملف الجزائريين المقيمين بوجدة لا يزال عالقا
وخلال الحوار الذي أدلى به للإذاعة عاد السيد بن عطا الله إلى تفاصيل زيارته الأخيرة إلى دول مغاربية وأوروبية وبالأخص وضعية الجزائريين بوجدة المغربية وأشار إلى أن السلطات الجزائرية لازالت تتابع ملف العائلات الجزائرية المقيمة بهذه المدينة والتي لم تتحصل بعد على تعويضات إثر انتزاع أراض كانوا يملكونها، مشيرا إلى أن الملف لا يزال مفتوحا إثر تعثر الحوار مع الطرف المغربي بشأنه.
وأوضح أن هناك تباينا في الرؤى حول كيفية معالجة هذا الملف، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى معالجته بالطرق الرسمية والدبلوماسية يعمل المغرب على توظيف بعض الجمعيات لتعفين الوضع أكثر والحيلولة دون تسويته.