باريس تساوم اندماج المهاجرين في المجتمع بمدى الانفصال عن بلدهم الجزائر

تحقيق أكاديمي يكشف الوجه الآخر لفرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان

الجزائريون يشكلون 20 بالمائة من حاملي الشهادات العليا ويعانون من بطالة بنسبة 69 بالمائة
أظهر تحقيق أكاديمي حول تنوع السكان في فرنسا بعنوان “مسارات ومنشأ”، نشر مؤخرا، تعرض المهاجرين وأبنائهم إلى سلوكات عنصرية والتمييز في أغلب المجالات، خاصة ما تعلق بالتعليم العالي، العمل والسكن، وتراجع ثقتهم جراء ذلك، في بعض المؤسسات الفرنسية، أهمها جهاز العدالة والأمن، وكشف التحقيق الذي أعده المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في نتائجه الأولية، الوجه الآخر لفرنسا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر التحقيق الذي أنجز في الفترة ما بين سبتمبر 2008 وفيفري 2009، وشمل 21 ألفا من المهاجرين وأبنائهم، أن أغلب المستجوبين تعرضوا للتمييز، وأصبحوا يشعرون ب “اللاعدل”، سواء في التوجيه خلال مسارهم التعليمي، رفض طلبات العمل دون مبرر، حشدهم في سكنات معينة أو تعريضهم إلى التفتيش من طرف الأمن لمرات عديدة مقارنة بباقي السكان الفرنسيين. ويشير التحقيق المنتظر عرض نتائجه كاملة السنة المقبلة، إلى أن المهاجرين يشكون من عراقيل في الحصول على منصب شغل، ولم يصل العاملون منهم إلى منصب إطار إلا 12 بالمائة، وأضاف أن كون الآباء مهاجرون أثر بشكل كبير على المسار التعليمي والمهني لأبنائهم وعرقل عملية اندماجهم في المجتمع الفرنسي، موضحا أن التمييز والعنصرية تصاعدا بشكل ملفت خلال رئاسة ساركوزي، المعروف بكرهه للمهاجرين ونبذه لهم، ما خلف شعورا لديهم بالانتماء إلى أقلية، ودعا معدو التقرير ضمنيا إلى الانفصال عن المنشأ أو البلد الأم، حين ذكر معدو التقرير أن اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي وقبول هذا الأخير لهم، مرهون بمدى ابتعادهم عن أصولهم.
وكشف التحقيق عن ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالمهاجرين من دول أخرى، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم هاجروا في الفترة ما بين 1968 و2004، وأوضح أن 13 بالمائة من المستجوبين أبدوا رغبة في مغادرة فرنسا، وقال إن سلوكات التمييز ترتفع إزاءهم بقدر ارتفاع درجة ارتباطهم بوطنهم الأصلي.
وتشير الإحصائيات إلى أن المهاجرين الجزائريين يشكلون 20 بالمائة من أصحاب الشهادات العليا، أغلبهم من العنصر النسوي، فيما يعانون من البطالة بنسبة كبيرة مقارنة بباقي المهاجرين أو الأغلبية من السكان الفرنسيين، تقدر ب 69 بالمائة، وصرح ما بين 9 و 7 بالمائة من المستجوبين، أنهم تعرضوا لرفض غير مبرر لطلب العمل، وإن حصلوا على شغل، فلا يتعدى وظيفة بسيطة، مقارنة بالمهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
ويظهر التمييز الكبير بين المهاجرين وغيرهم في الرواتب الشهرية، حيث يتلقون راتبا أقل 10 بالمائة من العمال الآخرين، فيما تلجأ باريس إلى عزلهم عن باقي السكان في مجال السكن، من خلال حشرهم في سكنات منخفضة التكلفة وأحياء معينة، ونادرا ما يتمتعون بحق ملكية السكن، وفضح التحقيق في نتائجه الأولية، معاناة المهاجرين من التمييز على أساس الدين ولون البشرة والبلد الأصل.