أصحاب العمل يبتزون اليد العاملة غير الحاملة للإقامة

المهاجرون ضحايا البطالة في فرنسا

كشفت دراسة فرنسية أن المغتربين يواجهون صعوبات أكثر من غيرهم في الحصول على منصب عمل في فرنسا أو الاحتفاظ به، واغلبهم إن تحصلوا على عمل يكون غير مؤهل أو بسيط.
وأظهرت الدراسة التي شملت أفرادا من المغتربين الذين دخلوا التراب الفرنسي وسنهم يتعدى سقف ال18 سنة، تتضاعف المعاناة بالنسبة للنساء اللائي ترتفع نسبة البطالة في أوساطهن مرتين مقارنة بغير المغتربات.
وحسب ذات الدراسة التي جرت سنة ,2008 فإن 57 في المائة من المهاجرين البالغين بين 18 و64 سنة دخلوا إلى فرنسا بعد سن ال18 سنة، لديهم عمل مقابل 69 في المائة لغير المهاجرين منهم 38 في المائة يمارسون عملا بسيطا أو غير مؤهل مقابل 19 في المائة لغير المهاجرين.
وتقدر نسبة النشاط للأشخاص الذين لديهم عمل أو مسجلين على لائحة البطالة ب 6,78 في المائة بالنسبة للرجال المغتربين و7,54 في المائة للنساء مقابل 1,70 في المائة لغير المغتربين.
وبلغت نسبة البطالة 7,12 في المائة للرجال مقابل 2,6 في المائة لغير المغتربين، و3,14 مقابل 6,7 للنساء، ويخص هذا النساء القادمات من منطقة المغرب العربي وآسيا بما فيها تركيا أما النساء القادمات من أوروبا وإفريقيا الصحراوية فلديهن سلوكيات عمل شبيهة بغير المغتربات.
وأشارت الدراسة، إلى أن صعوبات الحصول على عمل مرده نقص التأهيل كما أوردت أن حوالي نصف المغتربين لديهم شهادة مستوى التعليم الابتدائي مقابل واحد من خمسة لدى غير المغتربين، وبالمقابل ربع المغتربين يحوزون شهادة دراسات عليا وهي نسبة تعادل ما لدى غير المغتربين.
والملاحظ من خلال ما توصلت إليه الدراسة أن الاختلافات في جانب التأهيل لا تفسر لوحدها الفارق في الادماج في سوق العمل، ولذلك لنفس المستوى من شهادة معينة يسجل فارق كبير في غير صالح المهاجرين بالنسبة للتعرض للبطالة، غير أن الفارق يقل بالنسبة لمستويات التأهيل الأدنى ومرتفع لمستويات حاملي شهادات التعليم العالي.
وفي هذا الإطار، فإن بالنسبة لنفس المستوى من شهادة معينة فإن 8 في المئة من المغتربين يعتقدون تعرضهم لرفض الحصول على منصب عمل تعسفا وتمييزا بسبب انتمائهم الإجنبي، وهو ما يشمل 11 في المئة من الوافدين من المغرب العربي ويقل هذا الشعور في اوساط المهاجرين الوافدين من اوروبا وآسيا.
ومن بين المهاجرين المقيمين حاليا بفرنسا، يوجد ما نسبته 22 في المئة وصلوا قبل ,1974 منهم 57 في المئة من اوروبا اساسا من البرتغال واسبانيا وايطاليا و34 في المئة من المغرب العربي و4 في المئة فقط قدموا من بلدان اسيا و5 في المئة من بلدان جنوب الصحراء بافريقيا، وقد زادت حصة المهاجرين من اسيا وجنوب الصحراء بافريقيا بعد سنة 1974 بنسبتي 17 و18 في المئة على التوالي و29 في المئة لحصة مهاجري المغرب العربي.
ولاحظت الدراسة ان اكثر من نصف المغتربين الذين وصلوا قبل ,1974 جاؤوا للعمل و37 في المئة للالتحاق بأسرهم و5 في المئة للدراسة، وبعد تلك السنة المرجعية 1974 فإن المبررات العائلية اصبحت السبب الأول للهجرة.
وبالطبع يمكن التقدير بأن الدراسة لم تذهب الى عمق الاشكالية، كما لم تتعدَ اطار التشخيص المحدود دون ان تبادر انطلاقا مما نشر في الموضوع لاقتراح آليات ضمن مسعى معالجة الإوضاع القانونية للمهاجرين بدون وثائق ويقيمون بفرنسا لسنوات طويلة، تحولوا بفعل الأمر الواقع المفروض على يد عاملة زهيدة الأجر وبدون حقوق مشروعة في ظل الضغط الممارس عليهم من البوليس حاملا التهديد بالطرد ومساومات مكلفة يمارسها أصحاب العمل الذين يبتزون ضحايا الهجرة السرية بالوصف الرسمي أو غير الحاملين للوثائق، الأمر الذي لا تتوقف الجمعيات والنقابات عن التنديد به.