من 3 إلى 9 سنوات سجنا لمتورطين بنقل الأسلحة والمؤونة للجماعات الإرهابية ببومرداس

المتهم الرئيسي ربط علاقات مع بن تيطراوي عمر في التسعينيات

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة أفراد شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة بومرداس تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بأحكام متفاوتة من ثلاث إلى تسع سنوات سجنا نافذا بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية، وجنايتي المشاركة في جماعة إرهابية والمتاجرة في الأسلحة.
وينشط ضمن هذه الشبكة، كما كشفت عنه مجريات المحاكمة، ثمانية أشخاص بينهم “ع. مسعود” الذي ألقي عليه القبض في السابع جويلية 2008، إثر معلومات حول تورطه في النشاط ضمن جماعة دعم وإسناد ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث كشف أثناء التحقيق معه بأنه التحق بالجماعات المسلحة في 1993، على إثر اتصال “ق. عبد الحميد” الذي يعد من أوائل الملتحقين بالإرهاب، وتم القضاء عليه، وطلب منه ترصد أفراد مصالح الأمن بمنطقة “قوعيس” ببومرداس، ودعم الإرهاب بالمؤونة، وأضاف ذات المتهم بأنه تعرف هناك على المدعو “عيسى” شقيق “ق. عبد الحميد”، وظل ينشط ضمن الجماعات المسلحة إلى غاية الانشقاقات التي حدثت في صفوف ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، وظهور الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ليعيد بعدها ربط اتصالاته من بن تيطراوي عمر، أمير سرية “كتيبة الفتح” بمنطقة قورصو ببومرداس في 2002، وانقطعت العلاقة بينهما بعد زلزال ماي 2003، وطالبته الجماعات المسلحة بتمكينها من سيارة نفعية صنف “بوجو 405”، ليتكفل بواسطتها بنقل الأفرشة والمؤونة للإرهابيين ونقلهم هم كذلك، ولكونه لا يعرف السياقة جنّد ابن شقيقه “ع. مراد” وكلفوه كذلك بنقل الأسلحة من منطقة بجاية إلى تيجلابين، وكشف “ع. مسعود” في هذا الصدد بأن الإرهابيين كانوا يسرقون الشاحنات لإعادة بيعها من جديد، وأطلعه كما قال “بن تطيراوي عمر” بأن الجماعة الإرهابية استولت على شاحنتين، إحداها باعتها ب 130 مليون سنتيم، والثانية ب 110 مليون سنتيم. واستطاع المتهم، حسب ملف القضية، تجنيد عدة أشخاص، بينهم صهره “ش.ع”، كما نقلت الجماعات الإرهابية كميات معتبرة من الخراطيش وأسلحة نارية عبارة عن رشاشات، ومادة البارود من بجاية إلى تيجلابين على متن حافلة لنقل المسافرين. وعثرت المصالح المختصة أثناء التحقيق بمنزل أحد المتهمين على أقراص وأشرطة تحريضية ل”أبي مصعب الزرقاوي” مخبأة في باطن الأرض. واستمرت محاكمة المتهمين لساعات، والتمس النائب العام تسليط عقوبة 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق كافة المتهمين، بالتهمة المنسوبة إليهم والتي أنكروها جملة وتفصيلا.