جماعة أشرار تسرق سيارة من العاصمة لبيعها في تيزي وزو

تورط معهم شرطي بميناء العاصمة

بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال شخصين، مثل أمام محكمة الجنح بعبان رمضان في العاصمة، ثلاثة متهمين تورطوا في سرقة سيارة ملك لسيدة تقطن بالعاصمة، بعدما طلب المتهم الرئيسي المدعو “م.ع”، وهو حارس حظيرة، من الضحية المسماة “ب.ل” تسليمه مفاتيح السيارة من أجل إبعادها من شارع العربي بن مهيدي بسبب الأشغال تزفيت الرصيف، غير أنه اختفى مع السيارة وذهب دون رجعة.
تحركت قضية الحال إثر الشكوى التي أودعتها الضحية لدى مصالح الأمن العاصمة، مفادها سرقة سيارتها من طرف حارس الحظيرة، لتباشر مصالح الأمن فتح تحقيق حول ملابسات الجريمة، وتتمكن من الوصول إلى المتهم الرئيسي الذي ألقي عليه القبض، وأودع الحبس شهر نوفمبر الفارط، رفقة متهمين آخرين، أحدهما شرطي عبور بميناء العاصمة يدعى “ع.ي”، هذا الأخير له علاقة بالمتهم الرئيسي الذي أخبره أن سيدة تقيم في فرنسا تريد بيع سيارتها، فرفض شراءها بعدما تفحصها كونها بدون وثائق، فدله هذا الأخير على أحدهم، وهو المتهم الثالث في قضية الحال، يقطن بذراع الميزان في تيزي وزو، فتنقل المتهم الرئيسي إلى هناك وعرض مشروع البيع على المتهم الثالث “ح.م”، بعدما أوهمه أنها تحمل جميع الوثائق، فرفض هو الآخر شراءها بعدما تفطن إلى وجود حذاء نسوي بداخلها، فشك في أن السيارة مسروقة.
من جهته، ركز دفاع المتهمين، خلال مداخلتها، على ضرورة إعادة تكييف وقائع القضية من جنحة تكوين جمعية أشرار إلى جنحة خيانة الأمانة، مشيرة إلى أن موكلها، وهو المتهم الرئيسي، لم يقدم على الجرم المنسوب إليه كونه لم يقم بأي تصرف عنيف كالكسر. كما أنه لم يقم بسرقة السيارة من الشارع الذي يحرس فيه سيارات المواطنين، مستفسرة عن كيفية وصول السيارة إلى ذراع الميزان، وهي منطقة جبلية. وقالت إن موكلها لم يعقد العزم على سرقة السيارة ولم يقم بالتخطيط المسبق للجرم.

أما الضحية فقد صرحت أن سيارتها محل السرقة اشترتها بمبلغ 110 مليون سنتيم، وطلبت مقابل ذلك تعويضا ماديا قدره 150 مليون سنتيم، أواسترجاع مركبتها. وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وتسليط 5 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه الشرطي، إلى حين يتم الفصل في ملف القضية الأسبوع المقبل.