طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة الحبس النافذ ضد المتهمين (م.ليلى)، (م.كريمة) و(م.ي) لمدة 8 سنوات مع تغريمهم بمليون دينار بموجب التهم الموجهة لهم تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة والحرق العمدي لمستندات صادرة عن السلطات العمومية. تتلخص الوقائع حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة في أن المتهمين المذكورين أعلاه تم متابعته لارتكابهم جنحة سرقة سيارة من نوع ''كليو'' ملك للضحية في قضية الحال، يقطن بأحد البيوت القصديرية بحيدرة. حيث اعترفت المتهمة الرئيسية (م. ليلى) بالتهم المنسوبة إليها، مصرحة بأنها خططت للسرقة بعد أن استعانت بصديقتها كريمة التي طلبت منها الاتصال بالضحية واستدراجه حتى تتمكن من استنساخ مفاتيح سيارته بالبيت في حدود منتصف الليل، مضيفة أنها قامت بركنها في مكان غير ملفت للانتباه حتى يتسنى لها التصرف فيها بمساعدة شقيقها (م. ي) الذي حاولت استبعاد تورطه في القضية بتأكيدها أنه لم يكن يعلم بعملية السرقة، كما أقرت بأنها تعمدت حرق وثائق السيارة، لكن سرعان ما واجهتها رئيسة الجلسة وممثل النيابة العامة بالأقوال التي صرحت بها أمام الضبطية القضائية، حيث أكدت حينها تورط شقيقها بقيامه باستنساخ المفاتيح من المتهم (م.ع)، هذا الأخير الذي أصر على إنكار علاقته بالمتهمين لعدم معرفته أن المفاتيح التي استنسخها مسروقة، كما صرح بأنه باشر عمله بعدما طلب منه تقديم البطاقة الرمادية، لكن (م.ي) لم يقدمها، حيث أخبره بأنها ضاعت وبحكم أنه جاره خدمه دون قصد، وبناء عليه فقد ركز دفاعه على أركان المادتين 176 و177 المتابع على أساسها موكله، خاصة فيما يتعلق بعنصر العلم والاتفاق على تكوين جمعية أشرار، لذلك التمس إفادته بالبراءة، والجدير بالذكر تورط صاحب محل استنساخ في قضية المفاتيح (م.ع)، وقد التمس ضده الحبس 5 سنوات و500 ألف دينار كغرامة مالية.
