رخصة سياقة عسكرية مكّنتهم من الاستيلاء على 20 :7 متهمين ضمن شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات

فتحت مساء أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات وإعادة بيعها عن طريق استنساخ مفاتيحها بطريقة جد ذكية، حيث تمت سرقة 20 سيارة، فيما تأسس 13 ضحية كطرف مدني في القضية، بينما تم القبض على 7 عناصر من العصابة، من بينهم طلائين للسيارات ومختصين في تلحيمها من ولاية عين الدفلى، إضافة إلى متهم يملك رخصة سياقة عسكرية، مكنت العصابة من التنقل بحرية بالسيارات المزور رقمها التسلسلي.
وقد توبع المتهمين الذين مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات بالعاصمة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإخفاء أشياء مسروقة واستعمال مفاتيح مصطنعة، حيث تم التحقيق في القضية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بعد أن تم إيداع شكوى لدى مصالح الأمن المختصة من طرف أحد الضحايا، يؤكد فيها أنه قد تمت سرقة سيارته من نوع ''شوفورلي''، من طرف مجهول، بعد أن كانت مركونة على حافة الطريق وبداخلها جهاز هاتف نقال ملكا لابنته، حيث كان قد اشترى السيارة من سوق تيجلابين وتركها أمام مقر شركة التأمين، مضيفا أنه قبل شهر من تاريخ سرقة السيارة التي وضعت للبيع، تقدم إليه شخصان، تبين فيما بعد أنهما المتهمان الرئيسيان في قضية الحال، وهما كل من المدعو (ب.ا) و(د.م) من أجل شراءها، إذ بقي المدعو(د.م) يراقب السيارة من الداخل، والتي كانت بها مفاتيح لاصقة بالمحرك، فيما كان المتهم الثاني رفقة الضحية خارج السيارة، وقد استطاع حسب الملف المتهم الأول من استنساخ المفاتيح عن طريق مادة فالعجينةف ليقوم فيما بعد بتصويرها واستنساخها، أما الضحية الثانية فقد أكد أنه تعرض لسرقة سيارته بنفس الطريقة، حيث كانت موضوعة للبيع، كما أكد معظم الضحايا البالغ عددهم 13 ضحية إلى غاية الآن، أن سيارتهم تم سرقتها بنفس الطريقة، مصالح الأمن من جهتها، باشرت في انطلاق التحريات التي توصلت إلى القبض على المتهمين الرئيسين المدعو( م.د) و( ب.ل).
حيث اعترفا أنهما قاما بعدة سرقات على مستوى ولاية الجزائر مكنتهم من الاستيلاء على 20 سيارة، البعض منها تم استرجاعها، والبعض الآخر تم بيعها بتواطؤ من المتهم (م.ك)، إذ كانت تتم طريقة السرقة عن طريق اختيار الضحايا الواضعين لإشارة بيع على مركباتهم، ويتم التقرب منهم على أساس أنهم زبائن، وفي فترة وجيزة، جدا يتمكنون من تقليد مفاتيح السيارة، ومن تم تتبع تحركات الضحية وجمع العديد من المعلومات التي تفيد العملية، كما أفادوا أنهم ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات على مستوى ولاية الجزائر ولهم شركاء بالبليدة وولايات أخرى، وأن المتهم ( م.ك) اعترف بدوره بتورطه مع العصابة المختصة في سرقة السيارات والتزوير في وثائق الإدارية وأرقام السيارات التسلسلية وأنه بدأ نشاطه في أواخر 2006 وأن المتهمين ( ب.ل) و(د.م) يتكفلان بسرقة السيارات وبأمر من المتهم المدعو كمال فيما يقوم المتهم (ي) بتحضير الوثائق التي يقوم باقتنائها لسيارات في حالة عطب ولها نفس المواصفات للسيارات المسروقة ويقوم بقطع الرقم التسلسلي على الهيكل وأخذه إلى أخصائين في التلحيم وطلاء السيارات والتي يتكفل به كل من ( م.ع) و(ب.م) المقيمان بولاية عين الدفلى، وبما أن المتهم (م.ك) كان يحوز على رخصة سيساقة عسكرية مكنه ذلك من التنقل بالسيارات المسروقة بحرية وأمان، هذا وقد باشرت محكمة الجنايات مساء أمس في مباشرة محاكمة المتهمين في الملف.