“أل. أم. دي” فشل على أرض الواقع والوزارة ملزمة بتقييم التجربة

“الكناس” يطالب بإعادة تفعيل اللجان الأربع المشتركة ويؤكد:

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإعادة تفعيل اللجان الأربع المشتركة التي جمد نشاطها دون أسباب وجيهة، داعيا في ذات السياق الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد للحلول الترقيعية التي يشرف عليها القائمون على نظام “أل. أم. دي” الذين أثبتوا فشلهم في المهمة
وهو ما ترجمته احتجاجات طلبة المدارس العليا مؤخرا حول مسارهم الدراسي والمهني بعدى صدور المراسيم الأخيرة.
اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أنه على الوزارة استدراك الأخطاء التي وقعت فيها، من خلال إصدار مراسيم تنظيمية وأخرى إجرائية، منذ شهر ديسمبر من العام المنصرم.
هذه الأخيرة كانت مفاجأة لطلبة المدارس العليا الذين رأوا فيها إجحافا في حقهم من خلال التصنيف الذي وضعتهم فيه مع زملائهم الذين يدرسون في نظام “أل. أم. دي” وكأنهم يدرسون نفس المدة ويتحصلون على شهادة واحدة، ما دفع بطلبة تلك المدارس مؤخرا إلى الاحتجاج على هذه الوضعية، و”الكناس” يؤيدهم في هذا الانشغال الذي لو بادرت الوزارة في السابق كخطوة أولية لمناقشة المراسيم قبل إصدارها بصفة انفرادية، تبعا لما تقوم بها الدوائر المكلفة بتطبيق ومتابعة نظام “أل. أم. دي” مع النقابة لتوصلت إلى قرارات أنجع تقيها ما واجهها من احتجاجات ورفض الطلبة لها.
وأوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن هذه الوضعية لابد من إيجاد حل عاجل ونهائي لها، ويجب على الوزارة والوزير شخصيا التدخل لفك هذه العقدة الذي عجز خبراء الوزارة المشرفين على نظام “أل. أم. دي” من فك شفرتها، وهم بذلك أثبتوا أنهم فشلوا فشلا ذريعا أمام أول تحد واجههم، وهذا يعكس عدم المتابعة الميدانية لهذا النظام منذ بداية تطبيقه على مدار العامين الماضيين، لأن الجامعة الجزائرية أمامها في الوقت الحالي ومستقبلا العديد من الرهانات والتحديات التي يجب مواكبتها، من خلال تفعيل آليات البحث والنهوض بها وفق تطلعات البرنامج الخماسي الذي أقره رئيس الجمهورية وأمر الوزارة الوصية بتنفيذه لا أن نبقى نعاني من التسيير العقيم.
وقال منسق المجلس، رحماني عبد المالك، في تصريح ل”الفجر”، أمس، على ضوء التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي شنها طلبة بعض المدارس العليا حول مسارهم الدراسي، ومستقبلهم المهني إن “الكناس” يؤيد مطالبهم، وحان الوقت للقيام بتقييم كامل وشامل لنظام “أل. أم. دي” من خلال استجواب أو استبيان ميداني، وسنجدد طلبنا إلى الوزارة من أجل هذه العملية التي ندعو كافة الشركاء والمنتسبين للقطاع إلى المشاركة فيها وإيلائها أهمية بالغة من أجل مستقبل الطلبة، مضيفا أن الوصاية مطالبة بتفعيل عمل اللجان الأربع المشتركة التي شكلت ونصبت في وقت سابق من أجل المقترحات ومناقشة كل ما يتعلق بمشاكل القطاع، لكن تم تجميدها لأسباب نجهلها لحد الآن، وهو ما فتح المجال لأصحاب المصالح الضيقة لتعقيد وضعية الجامعة الجزائرية والطلبة على وجه الخصوص، هؤلاء سعوا منذ البداية إلى تهميش “الكناس” وإقصائه من كل جولات الحوار، لكن رغم هذا الدولة لم تدخر جهدا من أجل النهوض بالجامعة الجزائرية من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، لكن هذا لا يكفي أمام استمرار أطراف وجهات تريد أن تبقي الجامعة الجزائرية رهينة حسابات ومصالح.