تحقيق تقدم في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للنقابات الجامعية

أفضى اللقاء الاخير الذي جمع في مطلع شهر فيفري الجاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلين النقابيين للقطاع الى تقدم في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للاساتذة الباحثين حسب النتائج التي نشرها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي اليوم الثلاثاء. وفيما يخص النظام التعويضي اشار المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي الذي ذكر بضرورة " توضيح بعض الجوانب المتعلقة اساسا باليات الزيادة و اجال تطبيق النظام الجديد الى ان الوزارة قد اجابت بان هذا النظام " لن يكون جزافيا" بل على اساس نسبة مئوية.
واوضحت النقابة انه " سيتم حساب هذه النسبة المئوية على اساس الاجر الاجمالي" الامر الذي سيسمح ب"رفع قيمة التعويض عند كل زيادة في الاجر الاجمالي من خلال تغيير الدرجة او الرتبة او زيادة محتملة لقيمة النقطة الاستدلالية".
كما اعلنت النقابة بخصوص التعويضات الخاصة بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي التي تمثل النظام المتغير انه "الاقتراحات قد استكملت".
وفيما يخص النظام التعويضي الثابت اشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الى ان الوزارة الوصية قد اكدت على ضرورة "التقاء الطرفين في القريب العاجل " لمراجعة بعض جوانب الاقتراح النهائي قبل ايداع الملف على مستوى الوزارة الاولى خلال الاسابيع المقبلة.
و بعد التذكير بالتزامات الوزارة بخصوص ملف الاجور و ضرورة " التطبيق السريع" لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 12 نوفمبر 2009 اكد المجلس استعداد الوزارة الوصية "لتسخير كافة امكانياتها لتطبيق هذا القرار من اجل "الحصول على اجر في مستوى المهام الخاصة العديدة الموكلة للاساتذة الباحثين.
وفيما يخص ملف السكن طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مشكل السكنات بأساتذة التعليم العالي تلك الممنوحة في اطار مؤسسة ترقية السكن العائلي و كذا مشكل ال6500 وحدة سكنية التي لم يتم تسليمها بعد.
وبخصوص هذا الموضوع اكدت الوزارة " التسوية النهائية" لتحويل إيجار السكنات الخاصة بأساتذة التعليم العالي تسوية ملف ال1682 سكن الممنوحة في اطارمؤسسة ترقية السكن العائلي من اصل ال3000 وحدة المعنية في انتظار تسوية وضعية السكنات المتبقية.
وفيما يتعلق بال6500 سكن تم الاتفاق بالنسبة للجزء الاول (3500 وحدة) حسب الوزارة انه " بالنسبة للجامعات حيث سيتم تسليم السكنات قريبا على ان اللجان المكلفة بالملف "ستتكفل بتوزيعها حسب المعايير المطبقة عادة". و بالنسبة للحصة الثانية (3000 مسكن) اوضحت الوزارة الوصية التي أطلعت النقابة بمدى تقدم اشغال العملية الى " صعوبة" الحصول على أوعية بالمدن الكبرى مشيرة الى " بذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات".
من جهة أخرى استدعيت النقابة للتقرب محليا من رؤساء المؤسسات للاطلاع على " الوضعية الحقيقية" و "الزمن الفعلي" لمدى تقدم هذا الملف و اخطار الوزارة بالصعوبات التي تحول دون تجسيده.
و فيما يتعلق بالمطلب المتعلق بتحسين تسيير المؤسسات الجامعية أعلنت الوزارة حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن صدور مرسومين وقع عليهما يوم 21 جانفي 2010 و المتعلقين بانشاء لجنتين وطنيتين مستقلتين تتكفل واحدة منهما بتقييم هذا التسيير " بمعناه الواسع" و الثانية بتقييم البحث العلمي.
و بخصوص الشراكة بين النقابة و الوزارة الوصية و متابعة القرارات المتخذة خلال مختلف اللقاءات أعربت الوزارة حسب ذات المجلس عن أملها في أن " تتدعم" هذه الشراكة و أن " توافق على اعادة بعث اللجان المختلطة".
أخيرا و عن السؤال الذي طرحته النقابة حول " مضايقة" الأساتذة و النقابيين من طرف الادارة المحلية أعلنت الوزارة عن التكفل بجل الاوضاع المرتبطة بهذا الموضوع و " وضع حد لبعض التجاوزات و العراقيل الادارية المتعلقة بممارسة الحق النقابي" حسب المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي.
و من جهتها نشرت الوزارة بيانا عقب الاجتماع اشارت فيه الى أنه " بعد نقاش واسع و مثمر مس كل المسائل المدرجة في جدول الأعمال و التي طرحها ممثلو الاساتذة الباحثين تم الاتفاق على التكفل بها و بذل الجهود الضرورية من جل ايجاد الحلول المناسبة ضمن الاطار القانوني و التنظيمي الساري المفعول مع السهر على إشراك الجامعيون في كل المسائل التي تخصهم".