بعد اللقاء الذي جمع النقابة بالوزارة

تقدم في التكفل بمطالب الأساتذة الجامعيين

حقق اللقاء الأخير الذي جمع في مطلع شهر فيفري الجاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلين النقابيين للقطاع تقدما في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة الباحثين حسب النتائج التي نشرها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس.
وفيما يخص النظام التعويضي أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي ذكر بضرورة توضيح بعض الجوانب المتعلقة أساسا بآليات الزيادة وآجال تطبيق النظام الجديد إلى أن الوزارة قد أجابت بأن هذا النظام "لن يكون جزافيا" بل على أساس نسبة مئوية.
وأوضحت النقابة أنه سيتم حساب هذه النسبة المئوية على أساس الأجر الإجمالي. الأمر الذي سيسمح برفع قيمة التعويض عند كل زيادة في الأجر الإجمالي من خلال تغيير الدرجة أو الرتبة أو زيادة محتملة لقيمة النقطة الاستدلالية.
كما أعلنت النقابة بخصوص التعويضات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تمثل النظام المتغير أن "الاقتراحات قد استكملت".
وفيما يخص النظام التعويضي الثابت أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى أن الوزارة الوصية قد أكدت على ضرورة التقاء الطرفين في القريب العاجل لمراجعة بعض جوانب الاقتراح النهائي قبل إيداع الملف على مستوى الوزارة الأولى خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد التذكير بالتزامات الوزارة بخصوص ملف الأجور وضرورة التطبيق السريع لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 12 نوفمبر 2009 أكد المجلس استعداد الوزارة الوصية لتسخير كافة إمكانياتها لتطبيق هذا القرار من أجل الحصول على أجر في مستوى المهام الخاصة العديدة الموكلة للأساتذة الباحثين.
وفيما يخص ملف السكن طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مشكل السكنات لأساتذة التعليم العالي الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي و كذا مشكل ال6500 وحدة سكنية التي لم يتم تسليمها بعد.
وبخصوص هذا الموضوع أكدت الوزارة التسوية النهائية لتحويل إيجار السكنات الخاصة بأساتذة التعليم العالي وتسوية ملف ال1682 سكن الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي من أصل ال3000 وحدة المعنية في انتظار تسوية وضعية السكنات المتبقية.
وفيما يتعلق بال6500 سكن تم الاتفاق بالنسبة للجزء الأول على 3500 وحدة حسب الوزارة بالنسبة للجامعات حيث سيتم تسليم السكنات قريبا على أن اللجان المكلفة بالملف ستتكفل بتوزيعها حسب المعايير المطبقة عادة.
وبالنسبة للحصة الثانية 3000 مسكن أوضحت الوزارة الوصية التي اطلعت النقابة بمدى تقدم أشغال العملية إلى صعوبة الحصول على أوعية بالمدن الكبرى، مشيرة إلى بذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات.
من جهة أخرى استدعيت النقابة للتقرب محليا من رؤساء المؤسسات للاطلاع على الوضعية الحقيقية والزمن الفعلي لمدى تقدم هذا الملف وإخطار الوزارة بالصعوبات التي تحول دون تجسيده.
وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق بتحسين تسيير المؤسسات الجامعية أعلنت الوزارة حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن صدور مرسومين وقع عليهما يوم 21 جانفي 2010
والمتعلقين بإنشاء لجنتين وطنيتين مستقلتين تتكفل واحدة منهما بتقييم هذا التسيير بمعناه الواسع والثانية بتقييم البحث العلمي.
وبخصوص الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية ومتابعة القرارات المتخذة خلال مختلف اللقاءات أعربت الوزارة عن أملها في أن تتدعم هذه الشراكة وأن توافق على إعادة بعث اللجان المختلطة.
وعن السؤال الذي طرحته النقابة حول "مضايقة" الأساتذة والنقابيين من طرف الإدارة المحلية أعلنت الوزارة عن التكفل بجل الأوضاع المرتبطة بهذا الموضوع ووضع حد لبعض التجاوزات والعراقيل الإدارية المتعلقة بممارسة الحق النقابي حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.
ومن جهتها نشرت الوزارة بيانا عقب الاجتماع أشارت فيه إلى أنه بعد النقاش الواسع الذي مس كل المسائل المدرجة في جدول الأعمال والتي طرحها ممثلو الأساتذة الباحثين تم الاتفاق على التكفل بها وبذل الجهود الضرورية من أجل إيجاد الحلول المناسبة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول مع السهر على إشراك الجامعيين في كل المسائل التي تخصهم.