تحقيق تقدم في ملفي التعويضات والسكن لأساتذة التعليم العالي

أفضى اللقاء الأخير الذي جمع في مطلع شهر فيفري الجاري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والممثلين النقابيين للقطاع إلى تقدم في التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة الباحثين حسب النتائج التي نشرها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أمس.
وفيما يخص النظام التعويضي أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي ذكر بضرورة '' توضيح بعض الجوانب المتعلقة أساسا بآليات الزيادة وأجال تطبيق النظام الجديد إلى أن الوزارة قد أجابت بان هذا النظام '' لن يكون جزافيا'' بل على أساس نسبة مئوية. وأوضحت النقابة انه ''سيتم حساب هذه النسبة المئوية على أساس الأجر الإجمالي'' الأمر الذي سيسمح ب ''رفع قيمة التعويض عند كل زيادة في الأجر الإجمالي من خلال تغيير الدرجة أو الرتبة أو زيادة محتملة لقيمة النقطة الاستدلالية''. كما أعلنت النقابة بخصوص التعويضات الخاصة بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي التي تمثل النظام المتغير انه ''الاقتراحات قد استكملت''. وفيما يخص النظام التعويضي الثابت أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى ان الوزارة الوصية قد أكدت على ضرورة ''التقاء الطرفين في القريب العاجل'' لمراجعة بعض جوانب الاقتراح النهائي قبل إيداع الملف على مستوى الوزارة الأولى خلال الأسابيع المقبلة. وبعد التذكير بالتزامات الوزارة بخصوص ملف الأجور وضرورة '' التطبيق السريع'' لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 12 نوفمبر 2009 أكد المجلس استعداد الوزارة الوصية ''لتسخير كافة إمكانياتها لتطبيق هذا القرار من اجل ''الحصول على اجر في مستوى المهام الخاصة العديدة الموكلة للأساتذة الباحثين. وفيما يخص ملف السكن طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مشكل السكنات بأساتذة التعليم العالي تلك الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي وكذا مشكل ال 6500 وحدة سكنية التي لم يتم تسليمها بعد. وبخصوص هذا الموضوع أكدت الوزارة '' التسوية النهائية'' لتحويل إيجار السكنات الخاصة بأساتذة التعليم العالي تسوية ملف ال 1682 سكن الممنوحة في إطار مؤسسة ترقية السكن العائلي من أصل ال 3000 وحدة المعنية في انتظار تسوية وضعية السكنات المتبقية. وفيما يتعلق بال 6500 سكن تم الاتفاق بالنسبة للجزء الأول (3500 وحدة) حسب الوزارة انه '' بالنسبة للجامعات حيث سيتم تسليم السكنات قريبا على ان اللجان المكلفة بالملف ''ستتكفل بتوزيعها حسب المعايير المطبقة عادة''. وبالنسبة للحصة الثانية (3000 مسكن) أوضحت الوزارة الوصية التي أطلعت النقابة بمدى تقدم أشغال العملية إلى ''صعوبة'' الحصول على أوعية بالمدن الكبرى مشيرة إلى '' بذل كل الجهود من أجل تجاوز هذه الصعوبات''. من جهة أخرى استدعيت النقابة للتقرب محليا من رؤساء المؤسسات للاطلاع على '' الوضعية الحقيقية'' و''الزمن الفعلي'' لمدى تقدم هذا الملف وإخطار الوزارة بالصعوبات التي تحول دون تجسيده. وفيما يتعلق بالمطلب المتعلق بتحسين تسيير المؤسسات الجامعية أعلنت الوزارة حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن صدور مرسومين وقع عليهما يوم 21 جانفي 2010 والمتعلقين بإنشاء لجنتين وطنيتين مستقلتين تتكفل واحدة منهما بتقييم هذا التسيير '' بمعناه الواسع'' والثانية بتقييم البحث العلمي. وبخصوص الشراكة بين النقابة والوزارة الوصية و متابعة القرارات المتخذة خلال مختلف اللقاءات أعربت الوزارة حسب ذات المجلس عن أملها في أن '' تتدعم'' هذه الشراكة و أن '' توافق على إعادة بعث اللجان المختلطة''. أخيرا وعن السؤال الذي طرحته النقابة حول '' مضايقة'' الأساتذة والنقابيين من طرف الإدارة المحلية أعلنت الوزارة عن التكفل بجل الأوضاع المرتبطة بهذا الموضوع و '' وضع حد لبعض التجاوزات و العراقيل الإدارية المتعلقة بممارسة الحق النقابي'' حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. ومن جهتها نشرت الوزارة بيانا عقب الاجتماع أشارت فيه إلى أنه ''بعد نقاش واسع و مثمر مس كل المسائل المدرجة في جدول الأعمال و التي طرحها ممثلو الأساتذة الباحثين تم الاتفاق على التكفل بها وبذل الجهود الضرورية من جل إيجاد الحلول المناسبة ضمن الإطار القانوني و التنظيمي الساري المفعول مع السهر على إشراك الجامعيين في كل المسائل التي تخصهم.