“الكناباست” تقاطع الامتحان وتتوقع ارتفاع حالات الغش القسم يمتحن اليوم، قرابة 500 ألف مرشح في أول امتحان بكالوريا خصصت له وزارة التربية 33 ألف أستاذ لحراسته، مستنجدة بأكثر من 14 ألف ملاحظ جديد والنقابات السبع لضمان إنجاح هذا الامتحان وتفادي الغش، غير أن ذلك لا يكفي حسب “الكناباست“ التي أعلنت مقاطعتها ورفضها تأطير “البكالوريا”، منتقدة تخصيص حجرة امتحان لكل 25 تلميذا، وللعام الثاني على التوالي، بعد أن ثبتت فشل العملية، التي فتحت المجال للغش خلال الدورة الماضية، مطالبة بإعادة المداولات في هذه الشهادة. تنطلق اليوم امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2011 عبر كامل ولايات الوطن ستدوم خمسة أيام كاملة، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 10 جويلية، حيث قررت الوزارة الوصية، فتح مراكز الإجراء والتصحيح للشركاء الاجتماعيين، والصحافة الوطنية يسهل على العملية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قصد تمكينهم من الاطلاع ب”أعينهم وبكل شفافية” على جميع المراحل المتعلقة بتنظيم ومتابعة هذا الامتحان، لضمان أكبر شفافية ومصداقية لهذا الامتحان المصيري. وعلاوة على أجهزة المراقبة والملاحظة المعهودة في مثل هذا الامتحان، سيتم اللجوء هذه السنة إلى 14 ألف و100 ملاحظ إضافي، يكلف بمتابعة سير الامتحانات داخل الأقسام، التي سيجتاز فيها 496 ألف و665، مترشح موزعين، منهم 357 ألف و464 مترشح متمدرس، و139 ألف و201 حر، بالإضافة إلى 2000 مترشح في المؤسسات العقابية. وحسب الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، فإن الوزارة لم تعتمد أي تغيير، حيث أنه بإمكان المرشحين الاختيار بين موضوعين اثنين على أن تمنح لهم نصف ساعة إضافية، زيادة على الوقت المقرر للمادة التي يمتحنون فيها، حسب بيان عن الوصاية الذي كشف عن تنصيب لجنة بيداغوجية مستقلة تتشكل من 32 مفتشا للتربية الوطنية في كل مادة من المواد الكتابية المقررة على أن تتكفل اللجنة أثناء إجراء الامتحان بدراسة وتفحص كل مواضيع الاختبارات في جوانبها العلمية واللغوية، بمجرد توزيعها على المترشحين، وهي اللجنة التي تعد المرجع الأكاديمي الوحيد، الذي له حق إبداء الرأي في المطابقة الأكاديمية لمواضيع الامتحان. وخصصت الوزارة ما قيمته ملياري دينار جزائري، لتغطية تكاليف هذا الامتحان من أجور الحراس البالغ عددهم 33 ألف أستاذ، و20 ألف ملاحظ على مستوى 1413 مركز امتحان، بالإضافة إلى تغطية كل مصاريف مراكز الإغفال التسعة، ومركز التصحيح ال49. اتحاد أولياء التلاميذ يتوقع نتائج مرتفعة في البكالوريا ويأتي هذا في ظل التخوفات التي أبداها رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح ل”الفجر” حول إدراج أخطاء مطبعية في مواضيع البكالوريا، خاصة في المواد العلمية التي ستسبب في اضطرابات في التلميذ، داعيا إلى اخذ الحيطة قبل توزيع الأسئلة للمترشحين. في المقابل توقع الاتحاد تسجيل نتائج إيجابية في البكالوريا، بالنظر إلى الاستقرار الذي ساد الموسم الدراسي الذي كان خاليا من الإضرابات، والذي ساهم في استكمال 95 بالمائة من المقرر مع بداية ماي، أي تاريخ تحديد عتبة الدروس، حيث مكن ذلك من إعطاء شهر كامل للمراجعة، في ظل دروس الدعم التي خصصت الوزارة لفائدة المترشحين طلية العام. أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي فقد أعلن وعلى لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، ووفق قرار اتخذه المجلس المنعقد نهاية هذا الأسبوع، مقاطعة مراقبة هذا الامتحان، باعتبار أنها من مهمة الحراس، بعد أن أرجع الأسباب الحقيقية لخوفهم من التشويش على الممتحنين خاصة مع رفع عدد الملاحظين. المطالبة بإعادة المداولات بدل الاعتماد على الإعلام الآلي ودعا”الكناباست” إلى إعادة المداولات إلى شهادة البكالوريا التي اعتبرها المحطة الأساسية لمراقبة سير هذه العملية، وهذا من أجل إمكان الأساتذة مراقبة نتائج الممتحنين بعد عملية تصحيحها من طرف القائمين على ذلك، حيث يتكفل الأساتذة أنفسهم بعملية إعداد قائمة المعدلات والتأكيد على عدم وجود أخطاء بخصوص الناجحين. يأتي ذلك بعد أن عوضت وزارة التربية مداولات الأساتذة ببرمجيات الإعلام الآلي التي تتكفل بكل شيء، ما تسبب في وقوع أخطاء عديدة بعد تغييب الأساتذة. وفي سياق آخر، انتقد بوديبة بشدة عدد التلاميذ الممتحنين في القسم الواحد والمقدر ب25 تلميذا، للعام الثاني على التوالي، حيث أكد أن هذا العدد خلق اكتظاظا في حجرة الامتحان على مستوى العديد من المؤسسات التربوية، حسب تجربة العام الماضي، ما ساهم في انتشار حالات الغش نظرا لتقارب الطاولات من جهة، وعدم تمكن الحراس من التنقل بحرية بالقاعة، داعيا مسؤولي الوزارة لمراجعة هذه العملية مستقبلا لإضفاء المصداقية على هذا الامتحان الهام. من جهته دعا المنسق الوطني لنقابة “السناباست” مزيان مريان إلى منع الملاحظين الذين يفوق عددهم 10 في كل مركز من التنقل إلى قاعات الامتحانات، وطالبت أن تقتصر مهمتهم في قاعات فتح الأظرفة لتفادي التشويش وإحداث ضغط نفسي على الممتحنين، وعن المراقبة فقد أعطت النقابة الحرية للولايات. ونفس التخوف أبداه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي أكد أنه من غير المعقول تخصيص 21 مراقبا من ملاحظين وممثلي 7 نقابات وممثل لجمعيات أولياء التلاميذ لكل مركز لمراقبة التلاميذ والقائمين عليهم، وهو ما تكشفه العملية الحسابية التي تؤكد أنه أكثر من 11 ألف نقابي سيسهرون أيضا على المراقبة، ما يحول مراكز الامتحانات إلى شبه معسكرات.
