بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة

سايحي أكد أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري شريك محوري

❊ وزير العمل: إرادة قوية لبناء اقتصاد وطني تنافسي وتنويع مصادر الدخل
❊ مولى: مرافقة المشاريع الرامية لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الواردات
❊ أفاق واعدة لخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل و30 توصية لدعم الصادرات
انتخبت بالأغلبية الجمعية العامة العادية الانتخابية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، رئيسا لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لعهدة جديدة لمدة 3 سنوات، فيما أكد مولى، عقب انتخابه أن المجلس أصبح فاعلا أساسيا على المستوى الوطني والدولي مهمته الأساسية وهمه الوحيد خدمة الاقتصاد الجزائري، مستدلا بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي السياق أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة العادية الانتخابية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الإرادة القوية لتعزيز النّمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني حديث تنافسي ومستدام، قوامه المبادرة والاستثمار المنتج وخلق الثّروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة والابتكار والتحكّم في التكنولوجيا، مذكّرا بالهدف الأساسي المتمثل في بلوغ دخل وطني خام يتجاوز 400 مليار دولار.
وأَضاف بحضور رئيس "الكريا" كمال مولى، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن أشغال الجمعية العامة تكتسي أهمية خاصة باعتبار المجلس شريكا محوريا في ترسيخ الحوار البنّاء والتشاور المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما بعدما أضحى فاعلا أساسيا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. وأشار الوزير، إلى أن الدور المحوري الذي يضطلع به "الكريا" من خلال تمثيل المتعاملين الاقتصاديين ونقل انشغالاتهم وتقديم اقتراحات عملية، من شأنه أن يعزز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تسريع نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تعمل الدولة على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، مع الحرص على تكييف التشريع الاقتصادي والاجتماعي بما يواكب التحوّلات الاقتصادية، ويحقق توازنا بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال. وأكد سايحي، أن وزارة العمل تواصل جهودها الرامية إلى عصرنة سوق العمل وتحسين آليات الوساطة والتشغيل، بالاعتماد على الحلول الرقمية ومرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في تسيير مواردها البشرية ودعم الإدماج المهني، وتعزيز التكوين والتأهيل وتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب ترقية الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية للسلم والاستقرار الاجتماعي في بلادنا.
وأوضح أن التحديات المطروحة اليوم تستدعي تضافر الجهود، وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكة والمسؤولية، مؤكدا التزام القطاع بالعمل في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والشفافية والمسؤولية خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي. بدوره أكد كمال مولى، الذي جددت فيه الثقة بالأغلبية لعهدة جديدة على رأس المجلس، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمعية، أن الاجتماع يأتي لتقييم المسار الذي تم قطعه بروح من المسؤولية تجاه واجبهم والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني مستدام، والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وتطويرها وحماية العمال وخلق مناصب شغل جديدة.
وأكد مولى، أن المجلس أصبح فاعلا أساسيا على المستوى الوطني والدولي يعمل على خدمة الاقتصاد الجزائري، مشيرا للعدد الكبير للمشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتترجم هذه المشاريع وفق رئيس المجلس بآفاق واعدة لخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل الأمر الذي يستوجب تحضيرا مسبقا للموارد البشرية المؤهلة، كما يعمل المجلس مع الجامعات والمدارس العليا ومراكز التكوين لضمان ملاءمة التكوينات مع الاحتياجات الجديدة.
وبالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قال مولى، إن المجلس يرافق المشاريع المنسجمة مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الواردات، كما أنجز المجلس عملا معمّقا لتشخيص أسباب ضعف الصادرات، وقدم ثلاثين توصية مستمدة من الخبرة الميدانية للمتعاملين شملت الإصلاحات التنظيمية وتبسيط الإجراءات والتحفيزات وتطوير الوسائل اللوجستية وآليات دخول الأسواق. ونوّه المتحدث، بالدعم الكبير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي استقبل المتعاملين في مجال التصدير ومجالات أخرى في عدة مناسبات، وأصدر تعليمات واضحة لرفع العراقيل البيروقراطية وجعل من لقاءاته مع المتعاملين تقليدا حميدا.