المغرب تعلن رغبتها في استغلال ال1500 كلم الحدودية مع الجزائر

المبادلات التجارية لا تتعدى 3 بالمائة ومساع لإعادة التطبيع مجددا

قالها "علنا" الملك المغربي، محمد السادس، عدة مرات، أنه يرغب في إعادة فتح الحدود مع الجزائر والتطبيع مجددا من الناحية الاقتصادية بعيدا عن السياسة، وكشف المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة مؤخرا عن حقيقة هذا التطبيع، بالرغبة في استغلال طول الشريط الحدودي البالغ 1500 كلم
في تصريحات إعلامية للمندوب المغربي، محمد لوليشكي، قال إن المغرب عازم على التطبيع وتبادل العلاقات مجددا مع الجزائر، بالرغم من أنه اعترف ضمنيا بأن العلاقات قائمة، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية لا تتجاوز 3 بالمئة من إجمالي مبادلات المغرب مع الخارج، منها 2 بالمئة صادراتهم إلينا، و1 بالمئة نسبة استيرادهم من عندنا، ما يرجح الكفة لصالحهم، رغم غلق الحدود بين البلدين، وتأتي هذه التصريحات، عقب تصريح الوزير الأول لحكومتنا، أحمد أويحيى، بقوله "المغرب أحسن متعامل تجاري عربي مع الجزائر"، هذا التصريح اهتزت له المغرب بخبرائها ومسؤوليها، متسائلين عن بقاء الحدود مغلقة ما دامت المبادلات تتحسن، غير أن تصريحات مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، تجري عكس الرياح، حيث أنه أكد أن حجم المبادلات لا تتجاوز 3 بالمئة، موضحا أن بلده يطمح إلى استغلال طول الشريط الحدودي، لتسويق وتصدير تجارته إلى الجزائر، السوق الاستهلاكية رقم واحد بالنسبة لهم سابقا على الصعيد الجهوي، وتهتم المغرب أكثر بالجانب الاقتصادي، لتفادي الحديث عن ملف الصحراء الغربية، الذي لا تزال تراه مجرد "افتعال" من قبل الجزائر، لا مناص منه ولا فائدة ترجى فيه، داعية الجزائريين إلى ضرورة إعادة التطبيع، موجهة رسائل للمجتمع الدولي، للالتفاف حول مسعاها لإعادة فتح الحدود، رغم أنها لا تزال تقول إن غلقها جاء مباشرة عقب هجوم متطرف من قبل جماعة إسلامية جزائرية على فندق "أطلس أسني" المغربي عام 1994، حسبما تؤكده السلطات والصحافة المغربية، والغريب في الأمر أن المغرب تتهم ثم تفك وتلتمس فتح الحدود.
وقد حملت مؤشرات وزارة التجارة المغربية حول نشاط المبادلات الثنائية بين البلدين، تناقضات في التعاملات، إذ ركزت على الجانب السياحي والاستثمارات في إطار الشراكة المنتجة والتصنيع، وغضت الطرف عن تجارة المخدرات وأن المبادلات بين البلدين قبل غلق الحدود انحصرت في مجال التسويق والتجارة، من دون تسجيل مشاريع استثمارية ولا صناعة مشتركة، وهي نفس الخطوات التي استمرت بعد غلق الحدود، ولا يزال الحشيش والكيف المغربي يصنعان الحدث على الحدود، وذلك ما تؤكده أرقام مصالح الجمارك في دورياتها للقبض على المتسللين على الحدود، إضافة إلى تهريب الوقود والمواشي.
وبالنسبة للتصريحات المتتالية لمختلف أسلاك ودبلوماسيي المغرب وملكهم، فإنها تفرز حاجتهم الملحة للسوق الجزائرية، وتكشف عن تضرر الاقتصاد المغربي، لاسيما المدن الشرقية المحاذية للحدود، وكذا تضررها مما تفرضه الجزائر من رقابة، تفشل إلى حد ما التجارة العابرة للحدود، ليس باتجاه الجزائر فحسب، بل أيضا نحو تونس وليبيا ومصر وبلدان أخرى.