ملك المغرب يعود إلى مغالطة الرأي العام بالدعوة إلى فتح الحدود مع الجزائر

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، مجددا إلى مغالطة الرأي العام في المملكة بالدعوة إلى فتح الحدود مع الجزائر المغلقة منذ 1994 و إلى تطبيع العلاقات تماما بين البلدين، رغم أن المغرب هو الذي بادر بغلق الحدود و بالتحامل على الجزائر.
وذكر الملك في خطاب ألقاه بلهجة جديدة يطلب فيها ود الجزائر بمناسبة عيد العرش الملكي انه يولي أهمية خاصة لتسوية كافة المشاكل العالقة بين البلدين تمهيدا لتطبيع علاقات الثنائية تماما بما في ذلك فتح الحدود البرية على حد تعبيره.و كانت الجزائر في أكثر من مناسبة قد عبرت على لسان مسؤوليها عن موقفها بشأن هذه المسألة، و ربطت من حيث المبدأ فتح حدودها الغربية مع المملكة بضرورة المعالجة الشاملة لقضايا التهريب و المخدرات و كذا ضرورة وضع حد للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المغربية.
و كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد صرح في وقت سابق أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب غير وارد في الوقت الحالي واضعا بذلك حدا لحالة الجدل التي ارتبطت بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن إعادة فتح هذه الحدود "غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية".
و أضاف الوزير الأول "نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران، لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه".
و أشار السيد أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين "مرتفعا" ويأتي "في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى.
من جهته، اعتبر المكلف بالاتصال في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي في تصريح صحفي أمس أن دعوة العاهل المغربي إلى فتح الحدود لا تعدو كونها مجرد ضجة و لا تعبر إلا عن وجهة نظر المخزن.
وقد أغلقت الحدود بين البلدين سنة الجزائر بعدما فرضت الرباط تأشيرات على الجزائريين بقرار أحادي الجانب 1994 اثر اعتداء نفذه إرهابيون مغاربة ضد أحد فنادق مراكش جنوب المغرب ، و مع ذلك تحاملت السلطات المغربية على الجزائر و اتهمتها بالوقوف وراء هذا الهجوم دون تقديم أي دليل، و اتضح فيما بعد داخل المملكة نفسها أن هذه الاتهامات ملفقة و عارية من الصحة تماما.