الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وكلف بها بن صالح أصبحت "خليع" مرقد.. وقد لا ترى النور في القريب العاجل لأن الأمور استتبت أو هكذا يتصورون! فلم يعد هناك من يخرج للشارع ليطالب برحيل النظام وليس الرئيس كما يحدث في الدول الأخرى! لقد تحولت الإصلاحات المقترحة من حالة تغيير النظام إلى حالة إصلاحه وتدعيم أركانه بإصلاحات تفرغ ما هو موجود من القليل من حريات وديمقراطية من آخر محتوياتها. وعلى سبيل المثال: - في الإعلام أرادوا إصلاح قانون الإعلام القائم من كل إيجابياته وتحويله إلى قانون عقوبات نكاية في هذا الجهاز الذي أخذ على عاتقه أمر التشويش على السلطة.. ونكاية في الرئيس الذي وعد بأن يفرغ قانون الإعلام من مواده المعاقبة للصحافيين وهذا يعني أن الذين يطالبون بالإصلاح تقابلهم السلطة بإصلاح آخر لأنها هي أيضا ليست راضية عن الوضع الذي عليه الحريات الآن! وتعتقد السلطة أن هناك حريات زائدة عن حدها وينبغي ضبطها! وهذا أيضا في نظرها من الإصلاحات! - هناك أيضا قانون الأحزاب وهو أيضا يتعرض لإصلاحات تضييقية على الحريات.. فالسلطة تريد قانونا للأحزاب يقطع الصلة بين الأحزاب السياسية والجمعيات غير السياسية مثل اتحاد العمال بالنسبة للأرندي والأفالان والإرشاد بالنسبة لحماس؟! وهذا يعني أن الأحزاب هي بالأساس ضعيفة وعملية سحب الجمعيات غير السياسية منها لن يزيدها إلا ضعفا على ضعف! ومعنى هذا الكلام أن الإصلاح المراد تطبيقه مستقبلا لابد أن يؤدي إلى وجود أحزاب ميتة شعبيا وانتخابيا.. وبالتالي لا حول ولا قوة لها في المسار العام للانتخابات حتى ولو جاءت حرة ونزيهة! - القانون الثالث الذي يراد صياغته هو قانون المرأة وفيه أيضا في الظاهر تشجيع للمرأة، لكنه في الباطن هو مصادرة للظاهرة الانتخابية من الأساس.. فالقانون ينص على أن النساء سيشكلون %35 من المنتخبين لعموم المجالس وأن تأخذ النساء هذه المقاعد حتى ولو كن في ذيل القوائم! ومعنى هذا الكلام أن القانون الانتخابي القادم إلى جانب قانون الأحزاب سيصادر أصوات المواطنين بقوة القانون لصالح نساء يتم تعيينهن بقوة القانون! وهذا معناه أننا سنكون أمام مؤسسات منتخبة بقوة التعيين بالقانون بعد أن عشنا عقودا في ظل مؤسسات منتخبة بقوة التزوير بالقانون؟! أي أن البرلمان القادم ستكون فيه أصابع التعيين من طرف السلطة وبالقانون أكثر من أصابعها سابقا في موضوع التزوير! والحجة ظاهرها فيه الرحمة للمرأة ومشاركة المرأة وباطنها فيه العذاب للوطن والمواطن والناخب ومصادرة حقه في تعيين من يريد بصوته الانتخابي؟! هذا هو الإصلاح الذي يريد العهد الجديد إيصاله لنا.. وهو إصلاح.. الفساد الذي نحن فيه الآن أفضل منه! لكن السؤال الذي يطرح هو كيف وصلنا إلى هذا الوضع بعد أن تعلق بعض الناس بوعود حقيقية لإصلاح حقيقي؟! والجواب واضح: لم يتغير أي شيء على طرائق إعداد الإصلاحات.. فالمصلح هو من يمارس الفساد منذ 1962. ودور الشعب هو أن يقترح ما يراه مناسبا لإصلاح بلاده.. ويرى من له الحق الإلهي في الإصلاح باقتراح ما يراه مناسبا له لإنجاز إصلاح يكرس سلطته الدائمة. رأي الشعب والطبقة السياسية دائما استشاري في الموضوعات التي تخص الإصلاح.. فلا إصلاح أبدا يفضي إلى فقدان صاحب السلطة لسلطته مهما كانت الظروف. لهذا فإن المبادر بالإصلاحات هو نفسه قد يتحول رأيه إلى رأي استشاري يمكن أن يؤخذ به ويمكن أن يرمى في سلة المهملات. الإصلاح الحقيقي هو ذلك الذي يؤدي إلى ميلاد مؤسسات دستورية شرعية ودائمة، قادرة على إصلاح نفسها كلما دعت الضرورة إلى إجراء إصلاحات. أما حكاية صياغة إصلاحات خارج مؤسسات منتخبة ومن طرف أناس يقال عنهم مرة أصحاب القرار ومرة الخبراء.. ومرة أخرى أهل الرأي والمشورة.. مثل هذه الأمور لا يمكن أن تؤدي إلى تشييد الدول.. وأقصى ما يمكن أن ننجزه هو نظام مثل النظام الليبي أو المصري أو التونسي أو السوري ينهار عندما يكسر عموده الفقري، لأنه نظام للفقريات وليس للبشر!
