أغلبية الأحزاب تريد التغيير

الإصلاحات السياسية

ترى العديد من الاحزاب السياسية أن التغيير السياسي يجب ان يباشر به النظام القائم وأن يكون داخله في حين ترى أحزاب أخرى أن هذا التغيير يجب ان يكون عن طريق جمعية تاسيسية تعيد النظر كلية في الدستور.
ففي حين تطالب أغلبية الاحزاب النظام بالقيام باصلاحات على رأسها تعديل الدستور وفتح المجال السياسي والحريات المختلفة تطالب اقليتها التأسيس لجمهورية ثانية.
فيرى حزب جبهة التحرير الوطني بان للنظام الحالي الرئاسي جوانب ايجابية وأخرى سلبية لانه "لا يكون صالحا وفعالا الا عندما تكون مؤسسات الدولة كاملة ويكون اقتصادها متكاملا" وان الصلاحيات الواسعة المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية "ضرورية لتجاوز الامور السياسية غير المتوازنة".
أما حركة النهضة فتفضل النظام البرلماني كنظام سياسي مع سلطات مستقلة عن بعضها البعض وبتوسيع الحريات السياسية والنقابية و الاعلامية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة السيد علي حفظ الله بان حزبه مع نظام تعددي يعطي الحكم للاغلبية و الاقلية من شانها ان تعارض مشيرا بان الدستور الحالي "لا رئاسي ولا برلماني ويجب ان يعدل ليصبح مكرسا للتعددية وللنظام البرلماني ولانتخابات تعددية حرة لا تحسم مسبقا".
وقال الناطق الرسمي للأرندي السيد ميلود شرفي لواج ان حزبه مع النظام الديمقراطي الجمهوري مضيفا بان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي بامكانه ان يحدد اذا كان الدستور يقتضي أي مراجعة.
ورغم تفضيلها للنظام البرلماني تعتبر حركة مجتمع السلم ان لكل نظام سياسي سلبياته و ايجابياته و ان المهم هو ان يكون ديمقراطيا بالفعل.
واكد بان حركة مجتمع السلم مع الاصلاح و ليست مع الثورة مضيفا ان الاصلاحات لا بد ان يسبقها حوار بين الطبقة السياسية و كافة الفعاليات في المجتمع كتمهيد لها.
وتحبذ الجبهة الوطنية الجزائرية ان يكون اختيار طبيعة النظام السياسي للشعب عن طريق وفاق وطني يحدد من خلاله معالم الدستور...