مشروع قانون الانتخابات يواجه انتقادات حادة في أولى جلسات مناقشته

الأفالان يدعو إلى إسقاط شروط الترشح للرئاسة على التشريعيات

حمس، التغيير والنهضة ينددون بغياب ضمانات مكافحة التزوير
واجه مشروع قانون الانتخابات في أولى جلسات مناقشته بالبرلمان سيلا كبيرا من الانتقادات الحادة حتى من قبل أحزاب السلطة، وأجمعت غالبية تدخلات النواب، على أن قوانين الإصلاحات المعروضة تتناقض مع إرادة الرئيس ما يؤكد نية السلطة في الإبقاء على الوضع لسنوات أخرى.
وقابل نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة أمس مشروع قانون الانتخابات، بسيل كبير من الانتقادات بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، حتى من قبل أحزاب التحالف الرئاسي حيث كانت البداية بحزب جبهة التحرير الذي طالب على لسانه نائبه أحمد تمامري، اقتراح إسقاط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على التشريعية وركز على شرط ضرورة إثبات المشاركة في الثورة لمواليد ماقبل 1942 وشهادة عدم المشاركة في أعمال ضد الثورة بالنسبة للمواليد ماقبل 1942، فيما استغل سي عفيف مداخلته للرد على الحملة الشرسة التي يواجه حزبه في الأوساط السياسية كما انتقد دعاة المجلس التأسيسي، وعلى نفس المنوال انتقدت حركة مجتمع السلم بعض بنود مشروع هذا القانون، لاسيما ماتعلق بضبابية دور القضاء فيه وعبرت عن تمسكها بضرورة الشروع في تعديل الدستور ثم باقي القوانين العضوية وهو ماجاء في كلمة النائب قرقور . وفي نفس السياق انتقد ممثلو الدعوة والتغيير هذا القانون، فقال النائب منصور أن بنوده هي تعديلات وليس إصلاحات مثل ما عبر عنها الرئيس بوتفليقة في أفريل الأخير، مضيفا أن مضمون المشروع لم يأت بضمانات كافية للقضاء على التزوير، إلى جانب وجود بصمة أحزاب السلطة في صياغة هذه التعديلات، كما رافعت كتلة التغيير لأولوية تعديل الدستور ومناقشة قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات الذي يرى فيه تشجيعا للتزوير واستمرار المقاطعة الشعبية.
ومن جانبها، اعتبرت حركة النهضة على لسان نائبها أمحمد حديبي أن السلطة غير جادة في الإصلاحات التي يباشرها الرئيس بوتفليقة من خلال مضمون مشروع قانون الانتخابات، وأن هدفها هو العمل على استمرار الوضع على حالة والإبقاء على أحزاب التحالف الرئاسي في دواليب صناعة القرار ل 5 سنوات أخرى مع ترسيم التزوير والمقاطعة الشعبية من خلال الغموض في الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، حسب نفس النائب وهو الأمر نفسه بالنسبة لنواب حركة الإصلاح الوطني، التي طالبت حسب مداخلة النائب غويني تمكين الأحزاب من قوائم الهيئة الناخبة والمؤطرين وتوسيع المدة الزمنية لاستقالة الوزراء المرشحين للمعترك الانتخابي ل 6 أشهر.
ودافع حزب العمال على ضرورة التمسك بمنع التجوال السياسي واعتبر النائب إبراهيمي عن كتلة الأرسيدي سابقا أن اشراف القضاء على مراقبة الانتخابات غير كاف مالم يجسد استقلاليته عن الجهاز التنفيذي. وسيواجه النواب صعوبة كبيرة في تبني مقترحاتهم حتى من قبل أحزاب الأغلبية من خلال جمع 195 صوت، ما لمح إليه رئيس المجلس عبد العزيز زياري في العديد من المرات.