بدء مناقشة قانون الانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني

إسقاط منع التجوال السياسي وولد قابلية يتحفظ على طريقة انتخاب "المير"
الإبقاء على استقالة الوزراء 3 أشهر قبل الانتخابات- النواب يطالبون برقابة اكبر للعلمية الانتخابية
أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات التي تمنع التجوال السياسي، فيما أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تحفظا واضحا على التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة 83 المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس البلدية وقال أنه يستحيل تطبيقها في الواقع.
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون الانتخابات في جلسة علنية بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وقد أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس 30 تعديلا على المشروع، وألغت بعض مواده أبرزها المادة التي تمنع التجوال السياسي ما خلق سخطا لدى نواب حزب العمال والنهضة على وجه الخصوص.
وقال ولد قابلية في البداية عند عرض أو لشروع قانون في سلسلة مشاريع الإصلاح على النواب انه لبّى الانشغالات الأساسية للطبقة السياسية، وكرس مبادئ الشفافية والحياد في حماية مكاتب التصويت، وحفظ أوراق التصويت والوثائق، وإعادة النظر في تشكيل اللجان الانتخابية، كما انه نص على جميع الضمانات، وحمى حقوق المرشحين وحقوق الطعن إلى غير ذلك من المبادئ.إلا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أبدى صراحة تحفظا على الصيغة التي جاءت بها المادة 83 من المشروع بعد تعديلها من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والتي تخص طريقة انتخاب رئيس البلدية، وقال انه يستحيل تطبيقها كما عدلت وهي "في غضون الخمسة عشرة يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية..في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح الأصغر سنا"، وهذه المادة للتذكير تناقض قانون البلدية.وقد أسقطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية المادة 67 كلية من المشروع وهي التي تمنع التجوال السياسي ما أثار غضب نواب حزب العمال وحركة النهضة وكتلة التغيير المعارضة في حمس الذين قرروا إنشاء تحالف رفقة بعض نواب الأحزاب الأخرى من اجل إعادتها وتمريرها، فيما أبقت بالمقابل على مادة أخرى أثارت ولا تزال جدلا واسعا بين النواب هي المادة 93 التي تشترط أن يقدم الوزراء الراغبون في الترشح استقالتهم من مناصبهم ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، على أن تفصل فيها القاعة لاحقا كما رفعت اللجنة شرط الجنسية المكتسبة للترشح للانتخابات التشريعية من 5 الى 8 سنوات.وقد ذهبت تدخلات النواب في اليوم الأول من النقاش في اتجاهات مختلفة، بعضها كان سياسيا والبعض الآخر أخذ طابعا شكليا ومنها من تركزت على انتقاد المشروع بالكامل.
وفي هذا الصدد انصبت العديد من التدخلات حول مسألة مراقبة العملية الانتخابية وضرورة وضع العملية بالكامل بين أيدي القضاة ليس فقط بالنسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية إنما أيضا بالنسبة للانتخابات المحلية، واعتبر البعض على غرار النائب قرور من كتلة التغيير المنشقة عن حمس أن القوائم الانتخابية هي أهم شيء في العلمية الانتخابية.
بينما وقف البعض الآخر من النواب على غرار نواب كتلة التغيير وحركة النهضة ضد مشروع القانون واعتبروه مناقضا لما جاء من توصيات في بيان مجلس الوزراء، وقال عبد العزيز منصور من كتلة التغيير المعارضة (حمس) أن ما جاء في المشاريع المطروحة ليس إصلاحا إنما مجرد تعديلات لأن الإصلاح يبدأ بالقانون الأساسي وهو الدستور، وقال أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية على مشروع قانون الانتخابات تبقى غير كافية لأن البعض غلّب المصلحة الحزبية على حساب المصلحة العامة،وتساءل زميله في الكتلة وهاب قلعي لماذا لا يمنح الاعتماد للأحزاب كي تدخل العملية الانتخابية المقبلة؟.
كما صرح محمد حديبي عن حركة النهضة أن كتلة الحركة بالمجلس عددت أكثر من 25 فراغا في مشروع القانون، وقال أن روح المشروع لم تفرض الشفافية والنزاهة حيث ظل غامضا وكرس سلطة الإدارة، ووضع القضاء تحت وصاية الإدارة لأن اللجنة القضائية تنتهي آجالها بعد 48 ساعة، كما لم يتم فتح الغرف المظلمة –على حد تعبيره - التي تظل بعيدة عن ممثلي الأحزاب. و هكذا كانت الجلسة العلنية أمس أيضا فرصة لنواب حزب جبهة التحرير الوطني للرد على الانتقادات التي وجهتها لهم الأمينة العامة لحزب العمال والتي جاء فيها أنهم يعرقلون الإصلاحات، حيث كرر عبد الحميد سي عفيف موقف الحزب الرافض لفكرة المجلس التأسيسي، وقال أن الآفلان يدعم مشروع قانون الانتخابات وهو ما عبر عنه أيضا النائب عن نفس الحزب محمد بوعزارة.وتستمر اليوم أيضا مناقشة مشروع قانون الانتخابات في جلسة علنية على أن يرد الوزير على كل تساؤلات النواب الأسبوع المقبل.