رؤساء القطارات والمراقبون يتوعدون بإضراب مفتوح

منحوا مهلة 10 أيام لمسؤولي شركة السكك الحديدية

أمهل رؤساء القطارات والمراقبون الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مهلة 10 أيام للاحتجاج مجددا، وتوعدوا بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تحقيق جملة المطالب التي قدمها ممثلاهم خلال الاجتماع الذي جمعهما بمسؤولي المؤسسة وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية، وممثلين عن فيدرالية السككييين.
سارعت الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد اليوم الاحتجاجي الذي شنه رؤساء القطارات والمراقبون والذي شل حركة سير القطارات لخطوط الضواحي، الخطوط الجهوية والخطوط الطويلة، وشكل أزمة حقيقية للمسافرين والمواطنين وزبائن المؤسسة، إلى دعوة ممثلي المحتجين لعقد لقاء والجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الوضعية وعرض جملة المطالب الاجتماعية والمهنية التي يرى هؤلاء أنها لم تتحقق حتى الآن.
وأوضحت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن المطالب التي طرحها ممثلا رؤساء القطارات والمراقبين تتعلق أساسا باحتساب الساعات الإضافية، وطالب هؤلاء بأن تكون ابتداء من خروج العامل من منزله باتجاه مقر العمل مواصلة إلى بداية الرحلة داخل القطار إلى غاية نهايتها والعودة مجددا، وتكون قيمتها 50 دينارا للساعة الواحدة. أما المطلب الثاني الذي تمت مناقشته خلال نفس اللقاء فتمثل في سلم الدرجات بالنسبة للعاملين الذين التحقوا بشركة النقل للسكك الحديدية منذ عام 1985 حتى الآن، بالإضافة إلى مطالب أخرى.
وأضافت المصادر نفسها أن المجتمعين لم يخرجوا بحل نهائي بتحقيق مطالب العمال، واكتفت الإدارة العامة بممثليها بتقديم وعود وتعهدت بأن تنظر في ما عرضه عليها الشريك الاجتماعي في أقرب الآجال لتجنب الاحتجاج والإضراب المفاجئ الذي قاده رؤساء القطارات والمراقبون دون إيداع إشعار بذلك.
ويذكر أن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمن فيهم رؤساء القطارات، السائقون الميكانيكيون، المراقبون وأعوان حماية الأملاك توقفوا عن العمل واحتجوا قرابة خمس مرات خلال العام الجاري وكانت مطالبهم كلها مهنية اجتماعية بتحسين الأجور والزيادة فيها والتثبيت في المناصب، لكن يبقى إضراب ال9 أيام الذي شنه عمال الشركة شهر ماي 2010 الأطول من نوعه والذي كبد الشركة خسائر بالملايير.
وتمسك هؤلاء بمطالبهم واعتبروها شرعية ومنحوا مهلة 10 أيام لممثلي الإدارة العامة وحتى بحضور ممثلين عن فيدرالية السككيين لتجسيد ما رأوا أنه حقهم، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح بعد انتهاء المهلة التي تكون قد انقضت منها حتى اليوم 5 أيام.