العائلات المستفيدة من سكنات حي الزرقة بحيدرة تحتج أمام مقر وزارة العدل

بسبب الاستحواذ على سكناتهم من طرف أشخاص ذوي سلطة

احتج صبيحة أمس، أمام مقر وزارة العدل، ببلدية الأبيار بالعاصمة، ممثلو العائلات المستفيدة من سكنات حي الزرقة ببلدية حيدرة، تعبيرا عن رفضهم لتماطل مسؤوليهم في تسوية وضعيتهم تجاه السكنات التي تحصلوا عليها منذ 15 سنة، لكنهم حرموا من دخولها لاستحواذ أشخاص ذوي نفوذ عليها دون وجه حق، ما دفعهم إلى اللجوء للاحتجاج ومطالبة مسؤوليهم بتنفيذ قرار الطرد قبل أن يلجأوا للتصعيد.
أوضح المحتجون ل"الفجر" أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت للتنديد بتماطل السلطات في تسوية وضعيتهم تجاه سكناتهم، التي حرموا منها بسبب استحواذ أشخاص ذوي سلطة عليها، ما أثار استياءهم، خاصة بعد رد السلطات المعنية بأنه تم تنفيذ 95 بالمائة من الأحكام النهائية، وأن مدة التنفيذ لا تتجاوز 3 أشهر، لكنهم اعتبروا أنه لا أساس لصحة هذا الرد.
وحسب هؤلاء فإنهم قدموا للأمين العام جميع الوثائق التي تثبت الملكية والحق في طرد مقتحمي سكناتهم، الصادرة من المحكمة، التي منحوها له في جوان الماضي، ووعدهم بتسوية الوضعية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء، متسائلين في ذات السياق عن سبب رفضه مقابلتهم.
كما استغرب هؤلاء تناقض الإجابات بين مدير الأحكام المدنية ومدير الأحكام النهائية، حيث أن الأول قال إنه لا جديد بخصوص قضيتهم، في حين أخبرهم الثاني عكس ذلك، ما جعلهم يشككون في نية المسؤولين في إيجاد حل لقضيتهم، ودفعهم للاحتجاج والتهديد بالتصعيد في حال عدم إنصافهم.