أبالسة السياسة

بصراحة

قضية المال السياسي كشفت أمورا مريبة لم يفكر فيها حتى "أبالسة السياسة" في جمهوريات الموز. وأعطيكم بعض الأمثلة: رئيس حزب معروف سعّر ولايات الجمهورية، وجعل لكل ولاية سعر خاص، بين 100 مليون ونصف مليار سنتيم، والذي يريد أن يترشح عليه أن يدخل يده في جيبه ويدفع.
رئيسا حزبين آخرين، نشرا إعلانات مبوبة في الصحافة الوطنية بحثا عن مترشحين يدفعون، على طريقة توظيف العاطلين عن العمل، وثمن التوظيف بين 100 مليون و300 مليون سنتيم. وكشف رئيس حزب آخر أن شركة أجنبية اتصلت به عن طريق وسطاء وعرضت عليه المال، ولم يتصل الرجل بمصالح الأمن. وحزب آخر باع القوائم الانتخابية بالجملة وترك للمشترين تجارة التجزئة.. ترك لهم حرية بيع المراتب الثانية والثالثة والرابعة لمن يريد أن يشتري... والكل يعرف تفاصيل هذه القصة، الرئيس يعرف، والوزير الأول يعرف، ووزير الداخلية يعرف، ووزير العدل يعرف، ومصالح الأمن كذلك تعرف... ولو طرحنا سؤالا صغيرا عن سبب البيع والشراء، لجاءنا الجواب بسرعة من "عيون الحاجّة" كما يقول المثل الشائع: البائع يسترزق، وينتهز الفرصة للثراء والحصول على المال، والمشتري يبحث عن المزيد من المال، أو يبحث عن الحصانة للهروب من العدالة لاحقا، أو يبحث عن الاثنين معا.. عن الزبدة ومال الزبدة في الوقت نفسه.
وفي الحقيقة، أصبح الوضع كاريكاتوريا ويشبه "الهيص بيص".. بيع وشراء وصفقات وعمولات، ومفاوضات وتخفيضات وتنزيلات.. وهناك أحزاب خفضّت أسعار القوائم لجلب أكبر عدد من المشترين.. ولولا لطف الله، لأصبحت هذه الانتخابات فضيحة، ما بعدها فضيحة.
والمشكلة ليست في البائع والمشتري والوسيط، الذين سوّدوا وجه الدولة ولطخوا كل شيء فقط، إنما يجب أن تقع الفأس على رؤوس أولي الأمر منّا كذلك، فالكل يعرف ولا يتكلم، والذي يتكلم لا يفعل شيئا، كأن ما يحدث شيء عادي لا يستحق الردع والسحق. وقد سمعت مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، يقول إن ما حدث "بزنسة يعاقب عليها القانون"، لكنه لم يرفع شكوى للقضاء. ووزير الداخلية نفسه، أرغى وأزبد ثم هدأ وسكت وراح لسبيله، وكان من المفروض أن تتحرك النيابة من تلقاء نفسها ضد التجار الجدد، لأن هذا النوع الجديد من التجارة خطير ومضر بسمعة الدولة، ويضربها في الصميم، ويعطي للناخبين ألف عذر وعذر لمقاطعة الانتخابات، و"لعن جدودها".
وفي الحقيقة، ليست "الشكارة" هي فقط ما لطخ الجو، بل "هذا الرهط" من الباحثين عن الفرص، زاد في تلطيخ الوضع وتعقيده، فالناس لا يثقون في "النائب القادم" والنائب لا يحب الناس، لأنه اشترى ترشحه بماله الخاص، وليس بفضل أحد، وكأن هناك علاقة كره بين الطرفين وليست علاقة ود، والنائب القادم لدى الناخبين، مجرد انتهازي يبحث عن جسر يعبر عليه، وعندما يعبر الجسر يغير ثوبه، مثل الحيّة، ويصبح رجلا آخر، فيغيّر مقر إقامته وينسى قريته، ويطلّق زوجته ويعيد الزواج بامرأة أخرى، وأكثرهم عدلا يبقي على أم أولاده في البيت، في القرية، لكن يجعل له خليلة ترافقه في مساره الجديد...
وفي الحقيقة، تتحمل السلطة جزءا كبيرا من هذه النتيجة البائسة والمقرفة، لأنها غالبا ما تزوّر الانتخابات وتأتي بمن تريد هيّ، لا بمن يريد الناس، وتفرضهم عليهم فرضا دون إرادتهم، وعندما لا تفعل ذلك وترفع يدها عن التزوير المباشر، تقوم بتزوير "عصري" فتفتح الأبواب لأصحاب "الكيس" وتسمح لهم بتنفير الناس أكثر من الانتخابات، وجعلهم يمقتون العملية السياسية برمتها...
وإذا أرادت السلطة أن يثق فيها الناس، فليس أمامها إلا أن تتحسس أوجاعهم وآلامهم، وأن تحترمهم، وتخضع لإرادتهم، لا أن تفرض عليهم أحدا من زبائنها، لا بالتزوير ولا بالأكياس... أوليس هذا بأمر سهل؟