استلمت معظم البلديات، في الأيام الأخيرة، قرارات الاستفادة من مجموعة من الأغلفة المالية بولاية سطيف في إطار المخططات التنموية للسنة الجارية، قصد تحريك عجلة التنمية على مستواها، لكن رغم هذه المبادرة الطيبة إلا أنها لقيت تحفظات من بعض رؤساء البلديات والمواطنين على حد سواء، نظرا لضآلة المبالغ التي الممنوحة للبلديات التي لا تلبي احتياجات السكان، لاسيما أن معظم البلديات، على غرار تلك المعزولة تعاني عجزا كبيرا في مختلف المجالات. وقد عدد من رؤساء البلديات الذين تحدثت إليهم “الفجر” فيما يخص هذا الشأن بأن الميزانية التي تتراوح 3 إلى 4 ملايير، على غرار ما هو عليه حال أزيد من 15 بلدية غالبيتها من المنطقة الشمالية، على غرار كل من تالة إيفاسن، ماوكلان، بوسلام، آيت نوال أومزادة، آيت تيزي، ذراع قبيلة، عين لقراج وغيرها لا تلبي حسب تعليقات بعض “الأميار” مصاريف إنجاز بالوعة وفق المعايير المعمول بها عالميا، فكيف أن تكون موجهة لمخطط تنمية بلدية بأكملها، لاسيما أن العديد من البلديات لا تتوفر على أي مدخل تستعين به لتلبية احتياجات مواطنينها، وتحريك عجلة التنمية بها، وهو ما يجعلها تنتظر بالضرورة ما تدره عليها الخزينة العمومية، لتفعيل المنطقة، وهي البلديات التي تستفيد من مبالغ مالية مماثلة إلى تلك التي تستفيد منها بلديات أخرى لها مداخيل معتبرة، من أسواق ومنطقات صناعية ومرافق سياحية وغيرها، في الوقت الذي تبقى بلديات أخرى تحت رحمة هذه الميزانية السنوية الضعيفة، علما أن جزءا معتبرا من هذه الميزانية يقدر بازيد من 500 مليون يتم توجيهه مباشرة إلى مشاريع الحفاظ على البيئة، وهو ما يقلص من قيمة الغلاف الإجمالي. وفي هذا السياق أكد رؤساء البلديات بأنهم غالبا ما يقعون في حرج كبير بين المطالب المتعددة للمواطنين، والاحتياجات التي تعانيها بلدياتهم، وبين هذا المبلغ الزهيد، على حد تعبيرهم.