مجلس الأمن الدولي: الجزائر تدعو الى إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري

دعت الجزائر, اليوم الاثنين بنيويورك, الى انشاء آلية تابعة للأمم المتحدة مخصصة للأمن البحري, مؤكدة على دعم البلدان النامية من اجل تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال.
في هذا الصدد, أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, في تدخله خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي خصص للأمن البحري, "نعتقد ان الوقت قد حان للتفكير في انشاء آلية اممية مخصصة للأمن البحري".
و أضاف الدبلوماسي الجزائري, أن "مثل هذه الآلية ستسهم في تنسيق التدخلات السريعة, و تسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين, و ينبغي أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الفاعلين الاقليميين".
كما أشار إلى أن 'الجزائر كونها بلد يتوفر على ساحل متوسطي طويل, جد متمسكة بالاستقرار الاقليمي و العالمي, و انها تدعم بقوة جميع الجهود الرامية الى حماية اكبر لفضاءاتنا البحرية من النشاطات غير القانونية التي تهدد امن و اقتصاد و سيادة البلدان الساحلية".
و اضاف, "اننا على قناعة تامة بان الاطر الاقليمية الموجودة, على غرار الاستراتيجية البحرية المدمجة لإفريقيا في آفاق 2050 للاتحاد الافريقي, توفر قاعدة متينة. و لتكون فعالة بشكل اكبر, يجب ان تتعزز هذه الاليات من خلال تمويلات هامة, و تعزيز القدرات وتعاون وثيق بين مصالح البحرية و حراس السواحل الاقليميين".
كما اعتبر السيد بن جامع, ان التنسيق الجيد على ارض الميدان "امر اساسي لمكافحة التهديدات المشتركة مثل القرصنة, و تهريب السلاح و المخدرات, و الصيد غير القانوني و تهريب المهاجرين".
و تابع يقول, ان تحسين الامن البحري يتطلب ايضا "تعاونا امثل", مؤكدا ان ذلك "يتضمن اجراء تمارين بحرية مشتركة و مناغمة الاطر القانونية و تفعيل وسائل مراقبة متبادلة".
و اوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة, ان الجزائر "ترى ان التكنولوجيات الجديدة تتوفر على امكانيات كبيرة, سيما المراقبة عبر الاقمار الصناعية, و الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة, من اجل تحسين الكشف المبكر و تعزيز التدخلات في الوقت المناسب في مواجهة النشاطات البحرية المشبوهة".
اما فيما يخص القرصنة, يضيف ذات المتدخل, "فيجب علينا ان نضع في عين الاعتبار ان الامن في البحر يبدأ غالبا في البر, و من الضروري معالجة الاسباب العميقة, مثل الفقر و النزاعات و ضعف الحوكمة", مشددا على ان كل استراتيجية دائمة للأمن البحري يجب ان ترافق بجهود في مجال التنمية من اجل تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف".
و خلص في الاخير الى القول, بان "الجزائر تجدد التأكيد على دعمها القوي لمنظومة امن بحري شاملة, و تعاونية و متجهة نحو المستقبل, و نحن على استعداد للتعاون مع جميع البلدان الاعضاء من اجل ضمان امن بحارنا, و تعزيز شراكاتنا, على اساس مبدا التضامن, و حماية ثرواتنا المحيطية للأجيال القادمة".