60 بالمائة من التعداد البشري العامل في القطاع يمارس مهامه ب"التعاقد"

إضراب البلديات في يومه الأخير حقق نسبة استجابة 81 بالمائة وطنيا

500 بلدية لم تشارك في الإضراب بسبب تخوف العمال من العقوبات
قدرت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات نسبة الاستجابة للإضراب الدوري الوطني في يومه الأخير أمس ب81 بالمائة، مع استمرار "الضغوطات والمضايقات ضد العمال والموظفين"، ما دفع قرابة 500 بلدية إلى الامتناع عن المشاركة فيه، مؤكدة أن قرابة 60 بالمائة من التعداد البشري العامل في القطاع يمارسون نشاطهم بصيغة "التعاقد" ولمدة تتفاوت بين 20 و25 سنة، بينما تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة.
انتهى أمس إضراب عمال قطاع البلديات لمدة ثلاثة أيام، وحقق هذا الأخير نسبة 81 بالمائة على المستوى الوطني، رغم استمرار "المضايقات والتهديدات بالتوقيف عن العمل والخصم من الأجور التي تعرض لها عمال وموظفو البلديات في العديد من البلديات"، كما أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات آيت خليفة عز الدين في تصريح أمس ل"الفجر"، مردفا في هذا الإطار بالقول "إن تخوف العمال من فصلهم من العمل والخصم من الأجور، بالنظر إلى قيمة الرواتب الضعيفة التي يتقاضونها جعل الآلاف منهم يعزفون ويمتنعون عن المشاركة في مثل هذه الحركات الاحتجاجية، حتى وإن كان هؤلاء واعين بأن الأمر يتعلق بالعمل النقابي والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية التي لا تزال مسلوبة حتى الآن، حيث يتقاضى عامل قارب 20 سنة عمل أجرة شهرية تعادل 14 ألف دينار، وآخر 9 آلاف دينار ويعملون بصيغة التعاقد، وتجد أعمارهم تتراوح بين 45 و55 عاما، وهي كلها مفارقات وتناقضات لا يجب السكوت عنها، والإدارة الوصية والسلطات العمومية ملزمتان بالالتفات إلى هذه الشريحة من الموظفين والعمال في الوقت الحالي وتحسين أوضاعها".
وكشف المتحدث أن الإضراب الدوري الوطني المفتوح الذي انتهى أمس سجل تعبئة وتضامنا كبيرين من طرف العمال والموظفين، وبلغ عدد البلديات التي شاركت فيه قرابة 1053 بلدية، فيما امتنعت حوالي 500 بلدية أخرى عن المشاركة فيه للأسباب المذكورة سابقا وهي التوقيف عن العمل، والخصم من الأجور، معتبرا أن ما تقوم به الفيدرالية والعمال المنخرطون فيها يمثل "تضحيات ستجنى ثمارها في المستقبل".
وكشف المتحدث ذاته أن من مجموع 500 ألف موظف وعامل في قطاع البلديات يوجد 60 بالمائة منهم يشتغلون متعاقدين، ومنهم من تعدى 25 سنة في المنصب، منهم رؤساء مكاتب محاسبة وآخرون عمال نظافة، وكلهم يعيلون أسرا برواتب ضعيفة لا تصل حتى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 18 ألف دينار كما تدعي ذلك السلطات العمومية وهو ما يضع هؤلاء أمام مأزق القدرة الشرائية.
وبخصوص التحضير لعقد المؤتمر الرابع للفيدرالية المقرر في الفترة الممتدة بين 1 و15 جويلية، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، آيت خليفة عز الدين، أن المندوبين النقابيين يحضرون للعديد من المقترحات ويسبق ذلك دراستها ومناقشتها لإعداد القانون الأساسي الخاص، وأرضية المطالب.
للإشارة فإن مطالب العمال والموظفين تتمثل في احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين عن عملهم، مع ضمان إعادة كافة حقوقهم المسلوبة "تعسفا"، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإعطاء الأولوية في إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن.