نسبة الاستجابة لإضراب عمال البلديات فاقت 80 بالمائة عبر بلديات الوطن

شن أمس عمال وموظفو قطاع البلديات القطاع إضرابا لثلاثة أيام استجابة الى قرار الفدرالية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات القاضي بشل البلديات عبر 48 ولاية ثلاثة أيام كل أسبوعين.
وسجلت فدرالية موظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- نسبة استجابة للحركة الاحتجاجية فاقت ال80 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تم تسجيل التحاق ما يقارب 20 بلدية بإضراب الفدرالية في كل من عنابة ، تبسة و خنشلة حسب ما صرح بوطبلة علي رئيس الفدرالية الذي كشف عن تجمع للعمال ببلدية ارزيو احتجاجا على قرار رئيس البلدية الذي قرر تغيير المناصب للموظفين .
كما استنكرت الفدرالية استمرار تعرض العمال المضربين، لاسيما منهم المتعاقدين من بعض رؤساء البلديات و الدوائر إلى مضايقات و تهديدات بالطرد و الخصم من ألأجور، منددة في السياق ذاته بممارسات السلطات المعنية و مسؤولي القطاع ضد النقابيين والعمال والتضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة، إضافة إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين.
و أشار “بوطبلة علي” إلى أن الحركة الاحتجاجية مستمرة إلى غاية تحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون ,1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
و أوضح رئيس الفدرالية أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print