استجابة بنسبة 75 بالمائة لإضراب عمال البلديات

شل أمس عمال البلديات مختلف الإدارات والمصالح، وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح الذي شنه أمس عمال البلديات، 75 بالمئة، حسب تقديرات المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة، الذي أكد على وجوب نزول الجهات الوصية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل على تحسين أجورهم المتدنية.
وأكد «علي يحيى» الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة أنهم ماضون قدما في إضرابهم عن العمل ولن يتخلوا عن هذه الوسيلة إلا إذا «نزلت الجهات الوصية عند مطالبنا المهنية والاجتماعية».
ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، بضرورة استفادتهم من الزيادات في الأجور على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي بقي حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، وكذا الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول «علي يحيى»، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، والعمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم.
ويعاني العمال مثلما يذكر «علي يحيى» من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها التي لا يتعدى أجر أخيرهم والذي لديه خبرة مهنية طويلة 30 ألف دينار، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة ا لالتفاف حول وضعهم الاجتماعي المزري والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، لاسيما مثلما قال «أن هناك موظفين متعاقدين يشكلون 20 بالمائة من العدد الإجمالي، معظمهم شباب وُظفوا في إطار العمل الاجتماعي أو عقود ما قبل التشغيل أو برامج حكومية أخرى لدعم التشغيل وهؤلاء الشباب الموظف بهذه الصيغة يتقاضى إلا 3 آلاف دينار وليست لديهم حقوق الموظفين ذلك أن عملهم مؤقت».