تناقضات بين تصريحات يوسفي ولكساصي وجودي تخلق حالة فوضى في الحكومة

18 شهرا أمام الوزراء والمسؤولين لتسليم مشاريع الخماسي

خبراء يؤكّدون: “يجب تبني موازنة تكميلية خلال 2012 وأخرى تقشفية في 2013 وتحديد سعر مرجعي للبترول"

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول عن تناقضات بالجملة تضمنتها تصريحات 3 مسؤولين جزائريين فيما يخص سياسة التقشف وتحديدا تصريحات وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، وهو ما أدى إلى خلق حالة فوضى في الحكومة فيما اعتبر أن سياسة التقشف جاءت بناء على إملاءات خارجية.
قال الخبير الاقتصادي في اتصال ب”الفجر” أن المحافظ العام لبنك الجزائر محمد لكصاسي أكّد في تصريحات سابقة عدم تضرر الجزائر من أزمة انخفاض أسعار النفط إلا إذا استمرت الوضعية لأزيد من 4 سنوات أي على المدى البعيد، في حين ذكر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بعد 24 ساعة من تصريحات محافظ البنك المركزي أن الجزائر ستخسر 20 مليار دولار خلال 2012 في حال استمرت وضعية أسعار النفط على ما هي عليه في الفترة الراهنة، مع العلم أن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين كان قد أوضح أن أسعار النفط لم تؤثر على مداخيل المجمع العمومي الطاقوي سوناطراك.
من جهته، سارع وزير المالية كريم جودي إلى إعلان حالة التقشف، حسبما أكده مبتول ليتراجع بعد 24 ساعة عن تصريحاته ويؤكّد أنها ليست حالة تقشف بمعنى الكلمة وإنما هي مجرد حالة يقظة وحذر لن تمس الأجور وأسعار المواد الاستهلاكية وهو ما يبرز حسب محدّثنا التناقضات الكبيرة بين تصريحات وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ومدير البنك المركزي من جهة ووزير المالية على خلفية تصريح هذا الأخير بلجوء الجزائر بناءا على دراسة تحليلية للوضع المالي والاقتصادي لسياسة التقشف. وفي هذا الصدد، انتقد مبتول تبديد الموارد بفعل خيارات “انتحارية” وعدم الاستغلال الأمثل لما تختزنه الجزائر من طاقات إيجابية ومتجددة، وهو ما يفوت عليها تحقيق نمو دوري وينذر بالاستمرار في الاعتماد على المحروقات وجعلها تهيمن ب98 بالمائة على الاقتصاد المحلي، بسيناريو كارثي، ما لم يتم الالتفات إلى الأنشطة المولدة للثروات والقيمة المضافة. وأوضح مبتول أنه بعد 16 سنة سينفد النفط وبعد 25 سنة لن يكون هناك غاز والذي كان يجب التفكير فيه قبل الوقوع في أزمة مالية. ويدعو مبتول السلطات الجزائرية إلى توخي إستراتيجية مبتكرة تتكئ على إصلاح شامل وعميق ومقاربة اقتصادية مختلفة تجيد استغلال الموارد البشرية الهائلة وترفع شأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحيي الآلة الصناعية بما يجعل البلد في وضع امتيازي بحلول العقد المقبل. ونصح ذات الخبير الاقتصادي الحكومة بإتباع موازنة تكميلية لعام 2011 وأخرى تقشفية خاصة ب2013 لتفادي انفجار الجبهة الاجتماعية بالاعتماد على سعر مرجعي من برميل النفط، وذلك عن طريق خفض النفقات والاستغناء عن النفقات غير الأساسية إلى جانب ضبط ميزانيات الوزارات بمراقبة الصرف والمحاسبة على الميزانيات، فضلا عن الاستغناء على السياسات القطاعية غير المجدية وإعادة تأهيل المؤسسات والتقليص من النفقات على المهرجانات. وأوضح المتحدث أنه لا مجال للشك من تأثر مشاريع المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2014 مع اضطرار الحكومة إلى تأجيل عدد منها وعدم استكمال بعضها كجزء من الطريق السيار شرق غرب السكن ومشاريع التجديد الريفي وتجميد التعويضات وخاصية بنود حفز الاستثمار.