"الجزائر يحق لها مطاردة المجموعات الإرهابية داخل الشمال المالي"

ارتكازا على اتفاقية "سيموك"، المحلل الأمني بن جانة ل "الفجر":

أكد العقيد السابق في الجيش الشعبي الوطني، عمر بن جانة، أن الجزائر تملك حق مطاردة المجموعات الإرهابية داخل مالي نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشكلها المجموعات الإرهابية على ترابها”ارتكازا على ما اتفقت عليه لجنة أركان دول الساحل ”سيموك”، الذي يمنح الدول الأعضاء الحق في التدخل في حدود 50 كلم في دولة أخرى في حال عدم وجود قواتها هناك.
قال المحلل الأمني، عمر بن جانة، في اتصال مع ”الفجر”، إن المجموعات الإرهابية التي تحكم سيطرتها على شمال مالي لا تهدد دولتها بقدر ما تهدد الجزائر التي تربطها بها حدود شاسعة، وإنه يحق لها أن تتبنى اليوم سياسة الهجوم بدلا من الدفاع، لأن الأوضاع أصبحت خطيرة ويمكن أن يؤثر ما يحدث في مالي على سير العمليات مع غياب دولة فاعلة مثلها عن المجموعة.
وأضاف بن جانة أن الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع شركائها في لجنة دول الساحل والجهاز العسكري العملياتي ”سيموك”، الذي أنشأته هذه المجموعة يمنح الجزائر هذا الحق، مذكرا أن هذا الجهاز هو جهاز عسكري ذو نزعة هجومية مهمته السيطرة على قوات عسكرية قتالية والسماح لقوات كل دولة من أعضاء قيادة أركان الساحل بالتوغل خارج حدودها وضمن حدود أحد الدول الأخرى العضو في حدود 50 كلم.
وبلغة التفصيل، أضاف ذات المحلل أن أي مطاردة تقوم بها الجزائر خارج حدودها لن تكون خارج هذا الإطار، لأنها عملية منظمة بالنظر إلى هيكلة هذا الجهاز العملياتي الذي يضم جيوش دول المنطقة، خاصة وأن هذا الأخير يملك عدة خلايا تتنوع مهامها، حيث تتكفل واحدة من هذه الخلايا بالتنسيق والإمداد والاستطلاع، خلية العمليات والتخطيط، خلية الاستعلامات والاستطلاع التي تتكفل بتجميع المعلومات عن تحرك المجموعات الارهابية وأماكن تواجدها، إلى جانب خلية الإمداد والتموين، وخلية الإشارة التي تتكفل بالاتصالات.
وأشار ذات المتحدث إلى أن ما حدث بمالي سيصعب نوعا ما من مهام وتدخلات جهاز ”السيموك” بالنظر إلى أن واحدا من أعضائها الفاعلين تقريبا غير موجود بالنظر إلى الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها والتي أدخلت المنطقة كلها في دوامة.