موريتانيا ستتولى رئاسة مجلس رؤساء أركان بلدان الساحل

الفريق قايد صالح في مالي لدراسة الوضع الأمني في المنطقة
يقوم الفريق احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، بزيارة رسمية إلى مالي في إطار تقييم الوضع الأمني بمنطقة الساحل، وتدخل هذه الزيارة في إطار تدابير مذكرة التعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الموقعة بتمنراست في 13 أوت 2009 بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، بمناسبة تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان البلدان المعنية بين مالي المنتهية وموريتانيا التي ستتولى رئاسة المجلس للسنة القادمة.
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، سيشرع في زيارة رسمية لجمهورية مالي، ابتداء اليوم، وحسب ذات البيان، فإن الزيارة تأتي بمناسبة تسليم رئاسة مجلس رؤساء أركان بلدان الساحل بين رئيس الأركان العامة لجيوش مالي، المنتهية عهدته، ورئيس الأركان الوطنية لجمهورية موريتانيا الإسلامية الذي يتولى رئاسة المجلس للسنة القادمة.
وسيعكف رؤساء الأركان بهذه المناسبة - يضيف البيان-على دراسة وتحليل الوضع الأمني السائد بالمنطقة وتبادل التحليلات والمعلومات حول التطورات المسجلة على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل الأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة الجارية من اجل تنسيق أفضل للتدابير والإجراءات المتخذة ضمن مجلس رؤساء الأركان.
وسيتميز النقاش هذه المرة بالأحداث المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ بداية السنة، أي منذ بداية الثورات العربية، لاسيما ما عرفته المنطقة من انتشار واسع للأسلحة والإرهاب في منطقة الساحل بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي، حيث سيعمل رؤساء الأركان على دراسة سبل التنسيق الأفضل، واتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها مواجهة امتداد الإرهاب وتنامي ظاهرة الجريمة المنظمة.
وكانت قيادة الجيش الوطني الشعبي، قد عرضت في أخر عدد من مجلة “الجيش” بعض الجوانب بخصوص نشاط لجنة الأركان المشتركة التي مقرها تمنراست، وتكشف النقاب عن مهام عسكرية مباشرة ضد أهداف مفترضة في الساحل الصحراوي، سخرت لها إمكانات مؤهلة من البلدان الأربعة المشاركة في اللجنة التي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر.
وقالت الجيش، إن شريط الساحل الصحراوي، عرف منذ سنوات، حركة ونشاطات إرهابية تحت ما يسمى ‘'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، إلى جانب التجارة غير الشرعية، استدعت آليات عسكرية وأمنية، حيث تم إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، تتداول على رئاستها الدول الأعضاء، وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية. وتضم قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية، وخلية للإشارة، كل خلية بها أربعة ضباط سامين من البلدان الأربعة الموقعة. وأشارت إلى أن من بين مهام لجنة الأركان العملياتية المشتركة، متابعة وتحليل وتنسيق أعمال المنطقة العملياتية، والقيام بعمليات البحث وتحديد تواجد الجماعات الإرهابية وشبكاتها، والقضاء عليها باستخدام القوات والوسائل المسخرة للجانب العملياتي.
وكشفت مجلة ‘'الجيش'' عن عمليات عسكرية مشتركة ‘'مع سلطات البلدان أين تجري عمليات محاربة الجماعات الإرهابية والإجرامية''. وتلمح المجلة إلى تخصيص جزء من المعلومات التي توفرها اللجنة العسكرية، لترفع للقادة السياسيين، وعبرت عن ذلك قائلة ‘'تقديم تقارير حول الوضع لأعلى المستويات، ووضع التقارير والنشريات العملياتية''.
كما تم التطرق للجانب العسكري للجنة التي عرفت بأنها آلية لتبادل المعلومات، من خلال تخصيص أرضية مهيأة للطائرات في برج باجي مختار وعين فزام، تضم طائرات مروحية موضوعة تحت تصرف اللجنة العسكرية، ‘'منها طائرة للاستطلاع الجوي ذات التقنيات العالية والمروحيات المناورة، وكذا القتالية''. كما عرضت المجلة مركز قيادة متقدم للحالات الاستعجالية والطارئة، وكتيبة مشاة مستقلة.