صنف صندوق النقد الدولي ”الأفامي” الجزائر ضمن قائمة نادي الدول الدائنة لهذه المؤسسة، إثر منحها قرضا بقيمة 5 ملايير دولار للصندوق، ما يؤكد بأن القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية ذو طابع سياسي محض يهدف إلى استعادة مكانة الجزائر التي اضطرت، منذ أقل من عشرين سنة، إلى تنفيذ مخطط صارم لإعادة الهيكلة قصد إعادة جدولة ديونها الخارجية من تسوية أزمتها المالية. في تقريره لشهر أكتوبر 2011 صنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن ضمن البلدان الأقل مديونية في منطقة مينا التي تعد 20 بلدا محتلا المرتبة الثانية في تصنيف البلدان التي تملك أكبر رصيد من احتياطات الصرف بعد العربية السعودية. وبرأي أحد الملاحظين، فإنه منذ سنة 1994 عندما وافق صندوق النقد على إعادة جدولة 16 مليار دولار من ديونها الخارجية المقدرة حينها بأزيد من 30 مليار دولار إلى سنة 2004 تاريخ البدء في التسدد المسبق للديون، يبدو أن البلد الذي حلت عليه سنة 2012 وقد سدد كامل مديونيته تقريبا ومنح قرضا لصندوق النقد الدولي يبدو وأنه ”أخذ ثأرا تاريخيا”. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية كريم جودي في آخر تصريح له أن الجزائر يمكنها أن تفتخر حيث أنها أضحت بلدا دائنا كما أنها توصلت إلى إعادة تحديد علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، وأضاف أنه بإمكان الجزائر أن تساهم في جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على أثر الأزمة المالية والاقتصادية. وقد أعرب جودي عن ارتياحه بالقول أن القرض المقدم لصندوق النقد الدولي يسمح للجزائر ”بأن تكون مسموعة أكثر وهي حالة تناسب أكثر مثل بلدنا الذي يزخر بنجاعة اقتصادية ومالية حقيقية”. في حين كانت وزارة المالية وبنك الجزائر قد أكدا في بيان مشترك أن القرض الممنوح لصندوق النقد الدولي يشكل فرصة جيدة بالنسبة للجزائر لتنويع عمليات توظيف الأموال، وهذا من زاويتين، وهما نوعية طالب القرض أي صندوق النقد الدولي بصفته مؤسسة مالية متعددة الأطراف، وكذا نوعية النقد المختار للتوظيف. كما أن توظيف الأموال، حسب قوانين السحب الخاصة، وهي وحدة حساب لصندوق النقد الدولي ومحددة على أساس سلة من العملات الصعبة تستعمل على مستوى الأسواق المالية، سيوسع تشكيلة احتياطيات الصرف للجزائر بالعملات الصعبة ويقلص بالتالي أخطار الصرف التحتية. وفي سنة 2011 فإن 48 بالمائة من عمليات توظيف احتياطيات الصرف الجزائرية تمت بالدولار و41 بالمائة بالأورو، وتضاف المشاركة في قرض صندوق النقد الدولي إلى القرار الذي اتخذته الجزائر، في بداية أكتوبر، في رفع حصتها في الصندوق ب705 مليون وحدة حقوق السحب الخاص، ما يعادل أكثر من مليار دولار، لترتفع من 1.25 مليار وحدة إلى 1.96 مليار وحدة حوالي 3 مليار دولار.
