الجزائر تلتحق بالدول الدائنة ل"الأفامي" بعدما كانت مُدانة

بمنحها قرضا للصندوق قيمته 5 ملايير دولار

من خلال منحها قرضا بقيمة 5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي، تمكنت الجزائر، التي اضطرت منذ أقل من عشرين سنة إلى تنفيذ مخطط صارم لإعادة الهيكلة من أجل إعادة جدولة ديونها الخارجية، من تسوية أزمتها المالية والالتحاق في الوقت ذاته بنادي الدول الدائنة .
برأي الملاحظين فإن التسديد المسبق للديون الخارجية الذي تمت مباشرته سنة 2004 بفضل ارتفاع المداخيل النفطية وبفضل خيار سياسي وجيه للجزائر من الانتقال من بلد يختنق بفعل مديونية متراكمة في السنوات 1980-1990 إلى بلد أقل مدينوية بل دائن، ففي تقريره لشهر أكتوبر 2011 صنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن البلدان الأقل مديونية في منطقة مينا التي تعد 20 بلدا محتلة بذلك المرتبة الثانية في تصنيف البلدان التي تملك أكبر رصيد من احتياطات الصرف بعد العربية السعودية.
ويُؤكد أحد الملاحظين، أنه منذ 1994 عندما وافق »الأفامي« على إعادة جدولة 16 مليار دولار من ديونها الخارجية المقدرة حينها بأزيد من 30 مليار دولار إلى سنة 2004 تاريخ البدء في التسديد المسبق للديون، يبدو أن البلد الذي حلت عليه سنة 2012 وقد سدد كامل مديونيته تقريبا ومنح قرضا لصندوق النقد الدولي يبدو وأنه »أخذ ثأرا تاريخيا«.
في هذا السياق، كان وزير المالية، كريم جودي، أكد يوم الأربعاء في تصريحات صحفية أن الجزائر يمكنها أن تفتخر حيث أنها أضحت بلدا دائنا وتوصلت إلى إعادة تحديد علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، موضحا أنه بإمكان الجزائر أن تساهم في جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على آثار الأزمة المالية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت أعلنت الخميس الماضي بمناسبة الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بطوكيو قرارها بالمشاركة بمبلغ 5 ملايير دولار في شكل شراء سندات محررة على شكل حقوق السحب الخاصة بالمساهمة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب ليصل المجموع إلى حوالي 476.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 750 مليار دولار، وأوضح جودي في هذا السياق، أن الأمر يتعلق ب»خطر سيادي« وسيولة بمردودية تفوق تلك التي تضمنها قيم الدولة (سندات الخزينة) التي سبق أن استثمرنا فيها، علما أن جزء معتبرا من احتياطات الصرف الجزائرية التي تقارب 200 مليار دولار حاليا تم استثماره برسم المخاطر السيادية الأمريكية والأوربية بمردودية تقارب 3 بالمائة سنويا، وتدر هذا الاستثمارات ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار سنويا.
وذهب جودي يقول »سنعمل على تحسين تسيير احتياطاتنا الخاصة بالصرف على أساس الشروط المتعلقة بهذا التوظيف الجديد للأموال وإقامة علاقات وطيدة أكثر مع هذه المؤسسة الدولية من جهة أخرى«، معربا عن للقرض الممنوح باعتباره يسمح للجزائر بأن تكون مسموعة أكثر وهي حالة تناسب أكثر مثل بلدنا الذي يزخر بنجاعة اقتصادية ومالية حقيقية.
وسيسمح توظيف هذه الأموال، حسب قوانين السحب الخاصة وهي وحدة حساب لصندوق النقد الدولي ومحددة على أساس سلة من العملات الصعبة تستعمل على مستوى الأسواق المالية، من توسيع تشكيلة احتياطات الصرف للجزائر بالعملات الصعبة ويقلص بالتالي أخطار الصرف التحتية، علما أنه خلال سنة 2011 تم تسجيل نسبة 48 بالمائة من عمليات توظيف احتياطات الصرف الجزائرية تمت بالدولار و 41.3 بالمائة بالأورو.
ويُضاف قرار المشاركة الذي أعلنت عنه الجزائر في قرض »الأفامي« إلى القرار الذي اتخذته الجزائر في بداية أكتوبر والمتمثل في رفع حصتها في الصندوق ب 705.2 مليون وحدة حقوق السحب الخاص، أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار، لترتفع من 1.25 مليار وحدة إلى 1.96 مليار وحدة، أي حوالي 3 مليار دولار، يذكر أن الجزائر انضمت إلى صندوق النقد الدولي في 1963 لكنها ليست بعد عضوا في مجلس إدارته لكنها عضو في لجنة النقد والمالية التابعة للصندوق.