شرع وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، رفقة مختصين في دراسة إمكانية تخفيف وزن الكتاب المدرسي، والذي من شأنه التخفيف من ثقل محفظة التلاميذ، التي يتجاوز وزنها في الطور الابتدائي 12 كلغ، والتي نجم عنها إعاقات لدى المتدمرسين من اعوجاج في العمود الفقري وآلام في الظهر، الأمر الذي عجّل بالوزير العمل على دراسة حلول للتخفيف من ثقلها. وألح بابا أحمد، على خوض ”معركة النوعية” في قطاعه، والنظر في كل العراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج أحسن، منوها بالإنجازات المحققة في مجال التربية خلال خمسين سنة من الاستقلال التي عرفت، على حد قوله، تطورات كثيرة. وعقب افتتاحه معرض ذاكرة وإنجازات في قطاع التربية الوطنية الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2012، صرح بابا أحمد أن ”عدد المؤسسات التربوية بلغ حاليا 25 ألف مؤسسة من بينها أزيد من 2000 ثانوية إلى جانب 480 مؤسسة أخرى في طور الإنجاز”، معتبرا أن هذا العدد ”كاف” فيما لا يزال مشكل ”نوعية التدريس قائما، يضيف الوزير، والذي يستدعي تحركا من خلال المعالجة التاريخية للمقررات الدراسية”، وموضحا في هذا الصدد أن هنالك مختصين مهمتهم اقتراح البرامج، وإذا طرأت تعديلات فسيتم دراستها مع لجان مختصة للرقي بالمدرسة الجزائرية. وأشار الوزير، في شق آخر إلى عراقيل مازلت تعكر صفوف السنة الدراسية 2012/2013 منذ بدايتها، مؤكدا أن أولياء التلاميذ ”لا يزالون يشتكون من بعض النقائص التي تعكف الوزارة على دراستها تدريجيا وبحكمة” بغية إيجاد حلول لها. وأردف وزير التربية أنه إلى جانب مشكل نوعية التدريس ”طرحت مؤخرا مسألة توزيع المؤسسات التربوية”، وذلك عقب إنجاز أحياء سكنية لم ترفق بمؤسسات تربوية لاستقبال قاطني تلك الأحياء الجديدة، مؤكدا أن الوصاية بصدد معالجة المسألة. وبشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية حول قرار الوزارة القاضي بتعويض مادة التربية الإسلامية بالتربية المرورية، نفى وزير التربية الأمر جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن ذلك ”لا أساس له من الصحة”.
