تصحيحية الأرندي تحضّر لتجمع شعبي كبير

تحول إلى احتفال باستقالة أويحيى بحضور المؤسسين والمقصيين

ذكرت مصادرة مطلعة من قيادة حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي، أنه ”تقرر تنظيم تجمع شعبي بداية الأسبوع المقبل بالعاصمة، أراده القائمون على الحركة احتفالا بتحقيق المهمة التي باشرتها، والتي انتهت باستقالة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، حيث قالت نفس المصادر إنه ”تمّ أمس الشروع في تحضير الدعوات لإرسالها إلى كل الجهات، وفي مقدمتها مؤسسي الحزب وكذا عائلات القياديين الذين فارقوا الحياة”.
وأوضحت نفس المصادر، أن ”قيادة الحركة التصحيحية للأرندي عقدت، مساء أول أمس، لقاء تنسيقيا تم على إثره التمسك بالتجمع الذي كان مرتقبا بتاريخ 12 جانفي الجاري بالعاصمة، لكن مع تغيير موضوع التجمع، حيث كان في البداية مقررا لاستعراض العضلات والإطلاع على مدى تقدم حركة تقويم وحماية الأرندي في عملية جمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني، وتنصيب المكاتب الولائية والبلدية”.
وبعد استقالة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، لجأت الحركة التصحيحية لهذا الحزب إلى الإبقاء على النشاط مع تغيير موضوع اللقاء، حيث ارتأت تنظيم تجمع شعبي مفتوح لكل المناضلين والمناضلات بغرض توجيه تحية لقياديي الحركة التصحيحية الذين قادوا معركة دون توقف من أجل الإطاحة بالأمين العام، وهي المهمة التي تم التوصل إليها.
كما ينوي القائمون على هذا التجمع دعوة كل الأعضاء المؤسسين للأرندي، وعائلات القياديين المتوفين، بالإضافة إلى القياديين السابقين للحزب الذين تم إبعادهم بشتى الطرق خلال فترة تولي أويحيى رئاسة الحزب منذ سنة 1999، حيث يقول هؤلاء إن ”الحزب فقد كل إطاراته وهجروه بسبب السياسية الإقصائية التي كان يمارسها الأمين العام ضد كل الكفاءات التي كان بإمكانها مزاحمته في الحزب، أو معارضة أفكاره وتصوراته وطموحاته”.
وتسعى حركة تقويم وحماية الأرندي إلى لم كل شمل كل المناضلين، حيث تحدثت بعض المصادر عن الاتصال بمنسقي البلديات وبمختلف المناضلين للالتحاق بصفوف الحزب تحت القيادة الجديدة للمنسق العام يحيى قيدوم بغرض تفادي الانشقاقات، والمزيد من الإقصاء والتهميش. للتذكير كانت الحركة قد اعتبرت، أمس الأول، في بيان إعلامي استقالة أويحيى انتصارا لمناضلي الأرندي، وتابعت أن ”هدفها الأول في الظرف الحالي هو السعي وراء لم شمل كافة مناضلي الحزب وجميع طاقاته وكفاءاته، وكذا استرجاع مكانته الطبيعية على الساحة الوطنية مع الحرص على احترام الدستور وقوانين الجمهورية والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”.